الشروط والأحكام الخاصة بتقديم خدمة الدفع عبر المنصات

الشروط والأحكام الخاصة بتقديم خدمة الدفع عبر المنصات

المقدمة

تحدد هذه الشروط والأحكام ("الشروط") القواعد المنظمة لاستخدام المنصة الإلكترونية المملوكة والمدارة من قبل الطرف الأول، والاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني المقدمة من قبل الطرف الثالث مزود خدمة الدفع إلى التاجر/ المستفيد ("الطرف الثاني").

تشكل هذه الشروط والأحكام اتفاقًا قانونيًا ملزمًا بين كل من الطرف الأول (مشغل المنصة)، والطرف الثاني (التاجر/ المستفيد)، والطرف الثالث (مزود خدمة الدفع – شركة ميسر المالية)، وتنظم العلاقة التعاقدية بينهم فيما يتعلق باستخدام المنصة ومعالجة عمليات الدفع الإلكتروني المرتبطة بها.

ويُعد تسجيل الطرف الثاني (التاجر/المستفيد) في المنصة، أو استخدامه لخدمات الدفع الإلكتروني عبرها، موافقة صريحة منه على الالتزام بهذه الشروط والأحكام، وإقرارًا بإبرام اتفاق إلكتروني ملزم نظامًا وفقًا للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك نظام التعاملات الإلكترونية.

ويقر الطرف الثاني(التاجر/المستفيد) بأن خدمات الدفع الإلكتروني المقدمة عبر المنصة يتم تنفيذها حصراً من قبل الطرف الثالث بصفته مزود خدمة دفع مرخص، وأن استخدامه لهذه الخدمات يخضع لما ورد في هذه الشروط والأحكام والأنظمة ذات العلاقة.

كما يقر الطرف الثاني بأن هذه الشروط والأحكام تنظم استخدامه لكلٍ من المنصة وخدمات الدفع المرتبطة بها، وأنه في حال عدم موافقته على أيٍ مما ورد فيها، فيجب عليه الامتناع عن استخدام المنصة أو الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني المقدمة من خلالها.

المادة الأولى: التعريفات

الطرف الأول (المنصة): هي الجهة التي تقدم حلولًا برمجية ومنتجات تقنية عبر منصة إلكترونية، وتمكّن الطرف الثاني من استخدامها والتكامل من خلالها مع خدمات الدفع الإلكتروني المقدمة من الطرف الثالث.

الطرف الثاني (التاجر/ المستفيد): الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يستخدم المنصة لعرض وبيع منتجاته أو خدماته لعملائه، ويستقبل المدفوعات من خلال بوابة الدفع.

الطرف الثالث (مزود خدمة الدفع) : شركة ميسر المالية، وهي مزود خدمة دفع مرخّص يقدّم خدمات معالجة المدفوعات الإلكترونية للمستفيد عبر المنصة، بما في ذلك تمكين استقبال المدفوعات وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

مزود خدمة الدفع الالكتروني: الشخص الاعتباري الذي حصل على التراخيص اللازمة لتقديم خدمة الدفع الالكتروني.

البنك المركزي (ساما): المقصود هو البنك المركزي السعودي.

البنك مصدر البطاقة: البنك أو الجهة المالية التي أصدرت بطاقة الدفع لحامل البطاقة وتكون مسؤولة عن اعتماد أو رفض العملية المالية.

بنك التاجر/المستفيد: البنك الذي يحتفظ بحساب التاجر أو المستفيد ويتم من خلاله استلام وتسوية المبالغ الناتجة عن عمليات الدفع الإلكتروني.

بوابة الدفع: النظام الإلكتروني الذي يتيح معالجة عمليات الدفع ونقل بياناتها بشكل آمن بين التاجر والجهات المالية ذات العلاقة لإتمام العملية.

**حامل البطاقة: **الشخص الذي يمتلك بطاقة الدفع ويستخدمها لإجراء عمليات الشراء أو الدفع الإلكتروني.

**العميل النهائي: **الشخص الذي يقوم بشراء المنتجات أو الخدمات من التاجر ويجري عملية الدفع باستخدام وسائل الدفع الإلكترونية.

المعاملة الناجحة: المقصود بها أي معاملة دفع تم قبولها من قبل مزود خدمة الدفع الالكتروني أو من قبل البنك المصدر للبطاقة أو شبكة الدفع.

عملية الاسترداد: المقصود بها معاملة ناجحة يتم تنفيذها كعملية إعادة المبالغ المحصلة عليها من قبل التاجر لصالح العميل.

**مطالبة ارجاع خاسرة (Chargeback): **هي حالة يتم فيها الاعتراض على عملية دفع (مطالبة إرجاع) من قبل حامل البطاقة أو البنك مُصدر البطاقة، ويصدر القرار النهائي لصالح حامل البطاقة (العميل النهائي)، مما يترتب عليه إعادة مبلغ العملية وخصمه من حساب التاجر/المستفيد.

**إجراءات اعرف عميلك KYC : **هي مجموعة من الإجراءات والضوابط التي يقوم بها الطرف الأول للتحقق من هوية التاجر وجمع بياناته ومراجعة مستنداته والتأكد من صحتها واكتمالها، وذلك قبل تمكينه من استخدام المنصة أو الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني، بما يحقق الامتثال للأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

شبكات الدفع: هي شبكات البطاقات العالمية أو المحلية التي تقوم بمعالجة وتمرير عمليات الدفع الإلكتروني بين البنوك، مثل شبكة مدى (Mada)، وفيزا (Visa)، وماستركارد (Mastercard)، وأي شبكات دفع أخرى.

مدى: شبكة المدفوعات الوطنية في المملكة العربية السعودية التي تُمكّن حاملي بطاقات الصراف الآلي والبطاقات البنكية من إجراء عمليات الدفع والسحب والتحويل الإلكتروني داخل المملكة.

يوم العمل: أي يوم عمل رسمي في المملكة العربية السعودية، باستثناء عطلات نهاية الأسبوع والإجازات الرسمية المعتمدة لدى الجهات المصرفية

أمر الدفع: تعليمات صادرة من حامل البطاقة لخصم مبلغ مالي من حسابه وتنفيذ عملية دفع لصالح التاجر/ المستفيد عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة.

**SSL: **المقصود به تقنية الأمان القياسية لإنشاء ارتباط مشفر بين خادم الويب والمتصفح. يضمن هذا الارتباط أن جميع البيانات التي يتم تمريرها بين خادم الويب والمتصفحات تظل خاصة وسرية ومتكاملة.

**:"PCI-DSS"**المقصود بها مجموعة من السياسات والإجراءات المعتمدة عالمياً، والتي تهدف إلى ضمان أمان المعاملات الائتمانية والخصم وحماية حامل البطاقة من إساءة استخدام معلوماته الشخصية.

القوة القاهرة: يقصد بها أي حدث أو ظرف استثنائي خارج عن إرادة أي من الأطراف، لا يمكن توقعه أو دفعه أو تجنّب آثاره رغم بذل العناية المعقولة، ويؤدي إلى تعذّر تنفيذ الالتزامات التعاقدية كليًا أو جزئيًا. وتشمل، على سبيل المثال لا الحصر، الكوارث الطبيعية، والحرائق، والفيضانات، والأوبئة، والحروب، وأعمال الشغب، والاضطرابات العامة، وانقطاع خدمات الاتصالات، أو الطاقة بشكل عام، أو صدور أوامر، أو قرارات حكومية، أو تنظيمية تمنع أو تعيق تنفيذ الالتزامات، ولا يُعد من قبيل القوة القاهرة أي ظرف ناتج عن إهمال أو تقصير من أحد الأطراف**.**

الرسوم: هي المبالغ أو العمولات المالية المستحقة على التاجر/المستفيد لصالح المنصة مقابل الخدمات المقدمة له.

المبالغ المستحقة للتاجر/المستفيد: صافي قيمة عمليات الدفع الناجحة التي تم تحصيلها من العملاء بعد خصم الرسوم والعمولات المتفق عليها.

الخرق الجوهري : هو أي إخلال جسيم من أحد الأطراف بأي من التزاماته الأساسية الواردة في العقد والشروط والأحكام الأساسية، يترتب عليه ضرر فعلي أو محتمل للطرف الآخر، أو يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ العقد أو استمرارية تقديم الخدمات، ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – مخالفة الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، أو تقديم بيانات غير صحيحة، أو استخدام الخدمة بشكل غير مشروع، أو عدم تصحيح المخالفة خلال المدة المحددة بعد الإشعار بها.

المادة الثانية: التزامات وحقوق الطرف الأول (المنصة) :

2.1 التزامات الطرف الأول (المنصة):

2.1.1يلتزم الطرف الأول بتوفير الربط التقني اللازم بين المنصة وخدمات الدفع الإلكتروني المقدمة من الطرف الثالث و تمكين التاجر/المستفيد من استخدام خدمات قبول المدفوعات عبر قنواته التقنية، بما يتيح تنفيذ عمليات الدفع من خلال مزودي وشبكات المدفوعات الإلكترونية المعتمدة في المملكة العربية السعودية.

2.1.2 يلتزم الطرف الأول بإدارة العلاقة التشغيلية مع التاجر فيما يخص استخدام المنصة، بما في ذلك استقبال الاستفسارات والشكاوى.

2.1.3 يلتزم الطرف الأول بإشعار الطرف الثالث مزود خدمة الدفع بأي نشاط غير اعتيادي أو مشبوه يتم رصده من خلال المنصة.

2.1.4 يلتزم الطرف الأول بتزويد مزود خدمة الدفع بالبيانات والمستندات اللازمة لاستكمال إجراءات التحقق من هوية التاجر (KYC)، وذلك قبل تمكين التاجر من الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني.

2.1.5 يلتزم الطرف الأول بتمكين التاجر/المستفيد من الاطلاع على كشوف حساب العمليات التي تمت معالجتها عبر القنوات المتاحة

2.2 حقوق الطرف الأول (المنصة):

2.2.1 يحق للطرف الأول طلب أي معلومات أو مستندات إضافية من الطرف الثاني التاجر/المستفيد عند الحاجة، للتأكد من التزامه بسياسات المنصة أو استيفائه للمتطلبات التشغيلية.

2.2.2 يحق للطرف الأول مراقبة استخدام الطرف الثاني للمنصة والتحقق من التزامه بالشروط والأحكام والسياسات المعتمدة.

2.2.3 يحق للطرف الأول تعليق أو تقييد أو إيقاف حساب الطرف الثاني مؤقتًا في حال الاشتباه بوجود استخدام مخالف للأنظمة أو أي نشاط غير مشروع.

2.2.4 يحق للطرف الأول اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المنصة أو المستخدمين في حال وجود مخاطر تشغيلية أو تقنية أو أمنية.

2.2.5يحق للطرف الأول (المنصة) ومزود خدمة الدفع رفض تفعيل الخدمة لأي شخص ولأي سبب في أي وقت وفقًا لتقديره الخاص لسبب غير قانوني أو مسيء أو يحتوي على تهديد أو تشهير أو قذف أو الترويج لأعمال اباحية وفاحشة أو محتويات غير مرغوب فيها بأي شكل من الأشكال أو ينتهك الملكية الفكرية لأي طرف أو يخالف شروط الاستخدام.

2.2.6 يحق للمنصة وضع ممارسات أو قيود تتعلق باستخدام الخدمة بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر القيود الخاصة بالمعاملات المنفردة أو المجمعة بحسب ما تقتضيه الحالة، على أن يقوم بإشعار الطرف الثاني بها.

2.2.7 لا يتحمل الطرف الأول المسؤولية عن جودة أو سلامة المنتجات أو الخدمات المقدمة من التاجر/المستفيد.

المادة الثالثة: التزامات طالب الخدمة الطرف الثاني(/التاجر/المستفيد) :

3.1 التزامات طالب الخدمة (الطرف الثاني/ التاجر/المستفيد)

3.1.1 يلتزم الطرف الثاني بتأمين متجره الإلكتروني واتصالاته التقنية باستخدام بروتوكول التشفير الآمن (SSL) أو أي وسيلة حماية مماثلة، والمحافظة على تحديثه واستمرارية فعاليته طوال مدة الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني.

3.1.2يلتزم الطرف الثاني بالامتثال لكافة الأنظمة والقواعد والتدابير الأمنية ، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المتطلبات الصادرة عن شبكات الدفع، وتعليمات البنك المركزي، ومعايير أمن بيانات بطاقات الدفع (PCI-DSS)، ونظام التجارة الإلكترونية، وذلك فيما يتعلق بجمع بيانات المستخدم النهائي ومعالجتها وحمايتها وتخزينها ونشرها وإتلافها.

3.1.3يلتزم الطرف الثاني بالتقيد بكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة بنشاطه واستخدامه للمنصة وخدمات الدفع الإلكتروني، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الأنظمة والتعليمات الصادرة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والأمن السيبراني، وحماية المعلومات الائتمانية.

3.1.4 يلتزم الطرف الثاني باتخاذ جميع التدابير الفنية والتنظيمية اللازمة لحماية أنظمته الإلكترونية من أي اختراق أو وصول غير مصرح به من قبل أي طرف خارجي. وفي حال تعرض أنظمته لأي اختراق أو تمكّن طرف غير مصرح له من الوصول إلى بيانات حامل البطاقة أو بيانات المعاملات، يلتزم الطرف الثاني بإخطار الطرف الأول (المنصة) فورًا بذلك، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

3.1.5 يقر الطرف الثاني بأن كلاً من المنصة ومزود خدمة الدفع غير مسؤولين عن أي معاملة تتم معالجتها بشكل غير صحيح نتيجة إدخال بيانات خاطئة أو استخدام غير مشروع لحساباته أو معرفاته، أو عن أي دخول غير مصرح به أو احتيالي إلى أنظمته أو بياناته أو أي بيانات متعلقة بحامل البطاقة أو بيانات المعاملات، وذلك ما لم يكن ذلك ناتجًا عن تقصير جسيم أو إهمال من قبل أحد الأطراف. ويلتزم الطرف الذي يكتشف وجود أي عملية غير مصرح بها أو نشاط احتيالي بإشعار الطرف الثاني خلال مدة لا تتجاوز (48) ساعة من تاريخ اكتشافها، وذلك عبر معلومات التواصل المعتمدة.

3.1.6 تقر بأن مزود خدمة الدفع الالكتروني والمنصة غير مسؤولون عن أي انتهاك لأنظمتك ناتج عن إهمال أو تقصير أو أي ضرر متعمد من قبلك.

3.1.7 يجب أن تلتزم بعدم استخدام أو الكشف عن أو بيع أو نشر أي معلومات عن صاحب البطاقة والتي تم الحصول عليها في عملية الدفع الإلكتروني.

3.1.8يجب أن تتأكد من أن كل معاملة يتم تسجيلها بالريال السعودي أو العملة المتفق عليها مع مزود الخدمة.

3.1.9يجب عليك إبلاغ حامل البطاقة (العميل النهائي) بشكل واضح عن هوية المتجر الالكتروني، وبياناته وطرق التواصل الرسمية حتى يتمكن حامل البطاقة من تمييز التاجر بسهولة من أي مورد للسلع أو الخدمات إلى التاجر أو أي طرف آخر. يجب عليك أيضًا إخطار عميلك (العميل النهائي) أو حامل البطاقة بأنك مسؤول عن:

• معاملات البيع بما في ذلك أي سلع أو خدمات تخضع لمعاملة البيع.

• جميع خدمات العملاء المتعلقة بمعاملة المبيعات.

• تسوية المنازعات فيما يتعلق بمعاملة البيع.

• الإفصاح عن الوقت المحدد للرد ومعالجة الشكوى.

• الإفصاح عن شروط وأحكام معاملة المبيعات او الخدمات.

• الإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء مع توضيح ذلك في فاتورة الشراء.

• الإفصاح عن سياسة استرداد المبالغ إلى حامل البطاقة قبل اتمام المعاملة.

  3.1.10يجب عليك ضمان إرسال أي سلع او تقديم أي خدمة تم شراؤها في معاملة إلى حامل البطاقة باستخدام وسائل التسليم المعقولة فورًا بعد معالجة تلك المعاملة.

  3.1.11يجب ألا تقوم بتقسيم قيمة أي صفقة ائتمانية متوقعة إلى عمليتين ائتمانيتين منفصلتين أو أكثر، والتي من شأنها، عند إضافتها معًا، أن تتجاوز الحد الأقصى المسموح به.

  3.1.12يلتزم الطرف الثاني بعدم الانخراط في أي ممارسات، أو سلوكيات زائفة، أو مضللة، أو خادعة تتعلق بالسلع أو الخدمات التي يقدمها أو بأي تعاملات تتم مع حامل البطاقة، كما يلتزم بعدم تمكين أو السماح لأي طرف ثالث باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني أو إجراء العمليات من خلالها باسمه أو بالنيابة عنه، بما في ذلك أي شركة مرتبطة أو طرف ذي صلة.

  3.1.13يلتزم الطرف الثاني باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحد من زيادة حالات استرجاع العمليات المالية (المبالغ المستردة/الاعتراضات) من قبل عملائه، خاصة إذا كانت ناتجة عن وجود خلل في المنتج أو الخدمة، أو عدم الالتزام بشروط البيع، أو التأخر في التنفيذ أو التسليم.وفي حال إشعاره من قبل الطرف الأول بأن نسبة طلبات الاسترداد المرتبطة بحسابه تجاوزت المعدلات المقبولة وفقاً لمعايير المدفوعات السعودية وشبكات بطاقات الدفع الدولية، يلتزم الطرف الثاني بمعالجة الأسباب واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة خلال مدة معقولة للحد من تكرارها.

  3.1.14يلتزم الطرف التاجر/المستفيد بإخطار الطرف الأول (المنصة) فورًا عبر البريد الإلكتروني المعتمد لديه عند حدوث أي من الحالات التالية:

• في حال ظهور أي ظروف أو مستجدات قد يكون لها تأثير جوهري أو سلبي على أعماله أو أصوله أو وضعه المالي أو قدرته على الوفاء بالتزاماته.

• في حال بيع نشاطه التجاري كليًا أو جزئيًا، أو تأجيره، أو نقله، أو التنازل عنه بأي شكل من الأشكال.

• في حال تغيير عنوان مقره أو مكان مزاولة نشاطه، أو تعديل بيانات التواصل الخاصة به، مثل رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو البدء في مزاولة النشاط من موقع آخر.

• في حال تغيير الاسم التجاري أو الاسم النظامي، أو طبيعة النشاط، أو نطاقه، أو نوعه.

• في حال حدوث أي تغيير في هوية ملاك المنشأة أو في نسب الملكية الخاصة بهم.

• في حال حدوث أي تغيير في بيانات الحساب البنكي المرتبط بالخدمات المقدمة.

  3.1.15 يجب أن تلتزم بعدم تحميل حامل البطاقة أي جزء من الرسوم أو الضرائب التي قد يكون المستخدم مسؤولا عن دفعها بموجب هذه الأحكام والشروط أو أي نظام ساري في المملكة العربية السعودية بما في ذلك نظام ضريبة القيمة المضافة، سواء بزيادة الأسعار أو غير ذلك، أو دفع أي تكلفة تمويل مطلوبة تتعلق بالبطاقات المستخدمة عبر بوابة الدفع الإلكتروني.

  3.1.16يلتزم الطرف الثاني بالالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات العلاقة بنشاطه التجاري، وعدم عرض أو بيع أي سلع أو خدمات أو منتجات محظورة أو مقيدة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية أو المخالفة للضوابط الشرعية أو التنظيمية، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – المنتجات الممنوعة قانونًا، أو الأدوية التي تتطلب وصفة طبية، أو المواد الخاضعة للرقابة أو التنظيم وأن تكون السلع والخدمات والأنشطة المعروضة عبر متجره الإلكتروني متوافقة مع الأنشطة المسجلة في سجله التجاري، وألا يمارس أي نشاط غير مرخص له أو غير مشمول ضمن نطاق نشاطه النظامي.

  3.1.17 لا يحق للتاجر/المستفيد فرض أي رسوم إضافية على عمليات الدفع المنفذة عبر المنصة، ويتحمل المسؤولية الكاملة عن شروط وأحكام بيع وتسليم السلع أو تقديم الخدمات الخاصة به، وفي حال وجود أي اعتراض من حامل البطاقة يتعلق بالبضائع أو الخدمات أو مواعيد التسليم أو جودتها، فلا تتحمل المنصة أي مسؤولية عن أي تأخير أو إخلال أو تقصير من جانب التاجر/المستفيد.

  3.1.18 لا يجوز لك فرض حد أدنى أو أقصى لمبلغ المعاملة كشرط للعميل لاستخدام الخدمة للدفع مقابل منتج.

  3.1.19 يلتزم التاجر/المستفيد بالاحتفاظ بسجلات كاملة ومفصلة للعمليات التي تمت معالجتها، باستثناء أي بيانات حساسة لحامل وسيلة الدفع، وذلك لمدة سنتين (2) من تاريخ العملية، لغايات الرجوع إليها عند الحاجة وتسوية الاعتراضات أو النزاعات ذات الصلة.

3.2حقوق طالب الخدمة (المستفيد/التاجر):

3.2.1يحق للطرف الثاني الاستفادة من خدمات المنصة وخدمات الدفع الإلكتروني المقدمة من خلال الربط التقني بين الطرف الأول والطرف الثالث، وذلك وفقًا للعقد المبرم و الشروط والأحكام..

3.2.2يحق للطرف الثاني الاطلاع على تفاصيل العمليات المالية والتقارير المرتبطة بها من خلال الأنظمة أو الوسائل التي تتيحها المنصة.

3.2.3 يحق للطرف الثاني الحصول على الدعم الفني والتشغيلي المتعلق باستخدام المنصة أو خدمات الدفع الإلكتروني خلال أوقات العمل.

3.2.4يحق للطرف الثاني الاعتراض أو الاستفسار عن أي عملية مالية أو تسوية تتم على حسابه.

3.2.5يحق للطرف الثاني استلام مستحقاته المالية الناتجة عن العمليات المنفذة عبر بوابة الدفع وفق آلية وفترات التسوية المتفق عليها.

3.2.6 يحق للطرف الثاني إشعار المنصة بأي ملاحظات أو مشكلات فنية أو تشغيلية تتعلق باستخدام الخدمة.

3.2.7تقر وتوافق على تفويض مزود خدمة بوابة الدفع بتنفيذ عمليات الدفع الإلكتروني نيابة عنك، بما في ذلك تحصيل المدفوعات من العملاء، وتوجيه المعاملات من خلال أنظمة الدفع المعتمدة. كما تخول مزود الخدمة باستخدام بيانات المعاملات ذات الصلة ومعالجتها لأغراض تنفيذ الخدمة، وذلك وفقًا للأنظمة والتعليمات الصادرة عن البنك المركزي السعودي.

3.2.8 يحق للتاجر/ المستفيد سحب التفويض الممنوح لمزود الخدمة في أي وقت بموجب إشعار كتابي لا يقل عن 30 يوم عمل. ويتم سحب التفويض دون المساس بأي التزامات قائمة قبل تاريخ السحب، ويلتزم مزود الخدمة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف العمليات ذات الصلة خلال مدة معقولة، وفقًا للوائح وتعليمات البنك المركزي السعودي.

المادة الرابعة: التزامات وحقوق الطرف الثالث (مزود خدمة الدفع):

**4.1 التزامات الطرف الثالث (مزود خدمة الدفع): **

4.1.1يلتزم الطرف الثالث بتقديم خدمة المدفوعات الإلكترونية للتاجر عبر المنصة وفقا للعقد المبرم بينه وبين الطرف الأول (المنصة).

4.1.2يلتزم مزود خدمة الدفع بإجراء عميلة التحقق (إجراءات اعرف عميلك) حيث يتم طلب البيانات والمستندات من المنصة ، وتلتزم المنصة بتزويد الطرف الثالث بالمستندات لاستكمال إجراءات التحقق وتفعيل التاجر/المستفيد.

4.1.3 يلتزم مزود خدمة الدفع بتطبيق المتطلبات التنظيمية والرقابية ذات العلاقة بخدمات الدفع، بما في ذلك إجراءات مكافحة الاحتيال والرقابة على العمليات.

4.1.4 يلتزم الطرف الثالث باتخاذ الإجراءات اللازمة عند رصد أي عمليات احتيالية أو مشبوهة تتعلق بخدمات الدفع.

4.1.5تقتصر التزامات الطرف الثالث على ما يتعلق بتقديم خدمات الدفع الإلكتروني ومعالجة العمليات، ولا تمتد إلى أي التزامات تشغيلية أو تجارية أو تعاقدية تخص الطرف الثاني المستفيد/التاجر حيث تتم معالجة أي التزامات تتعلق بتقديم الخدمة بين المنصة والتاجر/المستفيد بشكل مباشر.

4.2 حقوق الطرف الثالث (مزود خدمة الدفع):

4.2.1التحقق من التزام التاجر/المستفيد والمنصة بالشروط والأحكام والمتطلبات التنظيمية الصادرة عن البنك المركزي السعودي والجهات الإشرافية والرقابية ذات العلاقة.

4.2.2طلب أي معلومات أو مستندات إضافية من التاجر/المستفيد عند الحاجة لأغراض الامتثال أو المراجعة.

4.2.3يحق لمزود خدمة الدفع تعليق أو تقييد أو إيقاف خدمات الدفع مؤقتًا في حال: الاشتباه بوجود احتيال، نشاط غير مشروع، مخالفات تنظيمية أو اتخاذ أي إجراء يراه مزود خدمة الدفع مناسبا وذلك استجابة للمتطلبات التنظيمية وللحد من المخاطر.

4.2.4رفض تفعيل أي تاجر أو إيقاف التعامل معه في حال عدم استيفاء متطلبات الامتثال أو الأنظمة.

4.2.5اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أنظمة الدفع أو الحد من المخاطر المالية أو التشغيلية وأي إجراءات يراها ضرورية للامتثال للأنظمة والتعليمات الصادرة عن الجهات التنظيمية أو شبكات الدفع.

المادة الخامسة: السرية وحماية البيانات

5.1 يلتزم كل طرف بنظام حماية البيانات الشخصية السعودي، ويذل العناية الواجبة للحفاظ على المعلومات التي يتحصل عليها أثناء تقديم الخدمات.

5.2 يلتزم الطرف الأول (المنصة) والطرف الثالث (مزود الخدمة) بالحفاظ على خصوصية وسرية جميع البيانات والمعلومات المتعلقة بالتاجر / المستفيد والمنصة، والتي يتم الحصول عليها وجمعها أثناء استخدام الخدمات، وذلك وفقا لأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ومتطلبات البنك المركزي السعودي، ويتعهد كل طرف بعدم الإفصاح عن المعلومات السرية إلا بموجب موافقة مسبقة من الطرف الذي سيتم الإفصاح عن بياناته أو بموجب أمر قضائي أو بموجب طلب من الجهات المختصة .

5.3يلتزم كل طرف بمعايير ومتطلبات الأمان PCI-DSS ، حيث يدرك الطرف الثاني التاجر/المستفيد بأنه يجب ألا تمر بيانات البطاقة السرية على خادم التاجر/المستفيد قطعا، بل يجب أن ترسل مباشرة للطرف الأول / الثالث .

5.4يضمن التاجر/المستفيد بأنه اتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لضمان بأن أنظمتك الالكترونية آمنة من الاختراق والتسلل من قبل أي طرف غير مصرح له، في حال تم اختراق نظامك وامتلاك طرف غير مصرح له حق الوصول إلى بيانات حامل البطاقة أو بيانات المعاملات يجب عليك إخطار الطرف الأول (المنصة) فورا لاتخاذ الخطوات الضرورية لمنع هذه الانتهاكات.

5.5تلتزم المنصة في حال حدوث اختراق للبيانات او تسلل او أي حادث أمني متعلق بأمانها أو أمان عملائها التجار/ المستفيدين بإبلاغ مزود خدمة الدفع فورا بالاتصال على ( 8001111848)، وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة السادسة: الملكية الفكرية

6.1 يحتفظ كل طرف بكافة حقوق الملكية الفكرية العائدة له، بما في ذلك الأنظمة والمنصات والبرمجيات والعلامات التجارية والمحتوى والوثائق والتقنيات التي يملكها أو طورها، ولا يترتب على هذا العقد نقل أو التنازل عن أي من تلك الحقوق إلى أي طرف آخر.

6.2 يقر التاجر/المستفيد والمنصة بأن جميع حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بخدمات بوابة الدفع الإلكتروني والأنظمة التقنية ومعالجة المعاملات والتقنيات والبرمجيات والوثائق والمعلومات السرية المرتبطة بها تعود حصريًا إلى مزود خدمة الدفع، وتكون محمية بموجب أنظمة الملكية الفكرية.

6.3يقتصر حق كل طرف على استخدام الخدمات أو الأنظمة وفق نطاق الاستخدام المصرح به بموجب هذا العقد وخلال مدته، دون أن يُعد ذلك منحًا لأي حقوق ملكية.

6.4لا يجوز لأي طرف، بشكل مباشر أو غير مباشر، القيام بتفكيك، أو عكس هندسة أو تحليل أو محاولة اكتشاف الشفرة المصدرية أو الأسرار التجارية أو أي مكونات تقنية خاصة بأي طرف آخر ولا يجوز التحايل على أي تدابير تقنية للتحكم في الوصول إلى الأنظمة أو الخدمات الخاصة بأي طرف.

المادة السابعة: منازعات الخدمة وطلبات الاسترداد

7.1يتولى مزود خدمة الدفع التحقيق في أي نزاع مالي أو مطالبة استرداد (Chargeback) تتعلق بعمليات الدفع. وفي حال وجود نزاع، يقوم مزود خدمة الدفع بإشعار المنصة، وعلى المنصة بدورها إشعار التاجر/المستفيد والتنسيق معه لتزويد مزود خدمة الدفع بجميع المعلومات والمستندات المطلوبة خلال المهلة المحددة.

7.2 يلتزم التاجر/المستفيد بتقديم جميع أوجه التعاون والمساعدة المعقولة للمنصة، كما يلتزم بالرد على أي استفسارات أو مطالبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاث (3) أيام عمل من تاريخ إشعاره من قبل المنصة.

7.3 تحال أي منازعة مالية إلى فريق دعم المنازعات المالية لدى مزود خدمة الدفع. ولمتابعة أي طلب، يتم التواصل من خلال البريد الالكتروني المحدد في العقد المبرم مع التاجر/المستفيد

7.4يلتزم مزود خدمة الدفع بالتعامل مع النزاعات المالية بطريقة عادلة وخلال المدد المعتمدة، مع تزويد المنصة — لإبلاغ التاجر/المستفيد — بالمعلومات التالية خلال مدة لا تتجاوز خمسة (5) أيام عمل من تاريخ استلام النزاع:

• الرقم المرجعي للنزاع.

• وصف موجز للنزاع وأسبابه.

• التاريخ المتوقع لإغلاق النزاع.

• قرار قبول أو رفض النزاع مع بيان الأسباب.

  7.5في حال إلغاء أي معاملة أو صدور مطالبة استرداد لأي سبب، يحق لمزود خدمة الدفع مطالبة التاجر/المستفيد بقيمة العملية. وفي حال عدم توفر رصيد كافٍ، يحق لمزود خدمة الدفع استيفاء المبلغ من خلال خصمه من أي مستحقات لاحقة أو بأي وسيلة نظامية أخرى.

  7.6يجب حل أي نزاع مالي وديًا خلال مدة ثلاثين (30) يومًا من تاريخ كشف الحساب، وتعتبر الرسوم صحيحة ونهائية في حال عدم تقديم اعتراض كتابي خلال هذه المدة.

  7.7 يلتزم التاجر/المستفيد بسداد قيمة العمليات المتنازع عليها خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين (30) يومًا من تاريخ المطالبة. وفي حال الامتناع عن السداد، يحق لمزود خدمة الدفع اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة.

  7.8 لا يعفي وجود نزاع التاجر/المستفيد من الالتزام بسداد الرسوم والمبالغ المستحقة، على أن يعاد إليه أي مبلغ زائد في حال صدور القرار لصالحه.

  7.9 يقرّ الأطراف بأن المدد المحددة لتزويد البيانات أو المستندات المتعلقة بالعمليات أو النزاعات المالية أو مطالبات الاسترداد (Chargebacks) تخضع للمدد الزمنية المعتمدة لدى شبكات الدفع والبنك مصدر البطاقة والجهات التنظيمية ذات العلاقة، ولا يملك أي من الأطراف صلاحية تعديل هذه المدد أو تمديدها أو تجاوزها، ويلتزم كل طرف بالتقيد بها ضمن نطاق مسؤولياته.

المادة الثامنة: حجز المبالغ وأخطاء المعاملات

**8.1 حجز المبالغ **

يحق لمزود خدمة الدفع حجز أو تعليق تسوية أي مبالغ أو رفض أو إلغاء أو مقاصة أي معاملة في الحالات التالية:

• عند تنفيذ أو طلب عملية استرداد.

• إذا رأى مزود خدمة الدفع لأسباب معقولة أن تأجيل التسوية ضروري لتفادي خسارة محتملة، على سبيل المثال لا الحصر ارتفاع غير معتاد في عمليات الاسترداد أو الاعتراضات المرتبطة بالتاجر أو عند وجود اشتباه بعملية احتيالية.

• عند إخلال التاجر/المستفيد بالشروط والأحكام.

• إذا تبين وجود معاملة غير صحيحة، أو مشبوهة، أو غير اعتيادية.

• إذا تم تقييم التاجر/المستفيد بأنه يمثل مخاطر ائتمانية مرتفعة.

• إذا تطلب الأمر معلومات إضافية للامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال أو الأنظمة ذات العلاقة.

ويتم إبلاغ التاجر/المستفيد برفض تنفيذ أي عملية دفع أو تعليقها، مع بيان الأسباب الموضوعية لذلك، وذلك بالقدر الذي يسمح به النظام.

**8.2 أخطاء المعاملات **

8.2.1 يجب على الطرف الثاني إبلاغ المنصة بأي أخطاء في المعاملات خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوم من تاريخ تنفيذ المعاملة، وتقوم المنصة قي هذه الحال بإبلاغ مزود خدمة الدفع لاتخاذ الإجراء المناسب.

8.2.2 في حال تم الإبلاغ عن الخطأ خلال المدة المحددة يقوم مزود خدمة الدفع بتصحيح الخطأ، ويتحمل الطرف المتسبب في الخطأ أي خسائر ناتجة عنه.

المادة التاسعة: رسوم مطالبات الاسترداد

9.1 يتحمل التاجر/المستفيد الرسوم المترتبة على أي مطالبة استرداد خاسرة (Chargeback)، وذلك بقيمة مئتي (200) ريال سعودي عن كل مطالبة، وتطبق هذه الرسوم في الحالات التالية:

• إخلال التاجر/المستفيد بأي من التعليمات أو الالتزامات المنصوص عليها في هذه الشروط والأحكام متى ترتب على ذلك خسارة مطالبة استرداد.

• نشوء نزاع بين التاجر/المستفيد والعميل أدى إلى خسارة مطالبة استرداد عن عملية الدفع.

• عدم تقديم رد أو مستندات داعمة كافية خلال مدة ثلاث (3) أيام عمل من تاريخ استلام طلب المعلومات.

• ادعاء حامل البطاقة بأن عملية الشراء تمت دون تفويض منه.

• قبول جهة إصدار البطاقة نزاعًا يتعلق بالصفقة، أو الكمية، أو تسليم البضاعة أو مستوى جودة المنتج أو الخدمة.

• مخالفة التاجر/المستفيد لأي من الأنظمة المعمول بها أو الشروط والأحكام، متى ترتب على ذلك خسارة مطالبة استرداد.

في حال صدور مطالبة استرداد خاسرة (Chargeback) مستحقة على التاجر/المستفيد، ولم يتوفر في حسابه رصيد كافٍ لتغطية قيمة المطالبة والرسوم المرتبطة بها، يحق لمزود خدمة الدفع الرجوع على المنصة ، ولا يخل ذلك بحق المنصة في الرجوع على التاجر/المستفيد .

المادة العاشرة: استقبال المدفوعات من خارج المملكة العربية السعودية

10.1 في حال رغبة التاجر/المستفيد في تفعيل استقبال المدفوعات من خارج المملكة العربية السعودية (بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي أو أي دول أخرى)، يلتزم بتقديم طلب رسمي إلى المنصة يوضح نطاق التفعيل المطلوب والدول المستهدفة وأسباب الطلب.

10.2 تقوم المنصة بمراجعة الطلب مبدئيًا والتحقق من اكتمال البيانات والمستندات، ثم رفعه إلى مزود خدمة الدفع للنظر فيه.

10.3 يخضع الطلب لتقييم ودراسة من قبل مزود خدمة الدفع وفق نهج قائم على المخاطر ومتطلبات إدارة المخاطر والامتثال، ويحق له قبول الطلب أو رفضه أو تقييده (بما في ذلك تحديد دول معينة أو حدود تشغيلية) وفق تقديره وبناءً على الدول المراد استقبال المدفوعات منها.

10.4 يقر التاجر/المستفيد بأنه لا يمكن تفعيل استقبال المدفوعات من الدول المحظورة، أو عالية المخاطر، أو الخاضعة لعقوبات دولية، أو إقليمية، ويحتفظ مزود خدمة الدفع بحقه في تحديث قائمة الدول المسموح/غير المسموح بها وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة ومتطلبات شبكات الدفع.

10.5 يلتزم التاجر/المستفيد بتزويد المنصة بالمعلومات والمستندات المطلوبة، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر:

• سبب الرغبة في استقبال المدفوعات من خارج المملكة.

• طبيعة السلع أو الخدمات المقدمة.

• تقدير المبالغ المتوقعة استقبالها خلال فترة محددة (استنادًا إلى مبيعات سابقة و/أو توقعات مدروسة).

• تحديد الدول المراد استقبال المدفوعات منها.

  10.6 قد يترتب على تفعيل استقبال المدفوعات من خارج المملكة رسوم إضافية وفق ما يتم إشعار التاجر/المستفيد به عبر المنصة.

  10.7 في حال الموافقة على الطلب، يخضع حساب التاجر/المستفيد للرقابة والمتابعة من قبل مزود خدمة الدفع ، بما يشمل مراجعة أحجام العمليات ومبالغها، ومؤشرات المخاطر.

المادة الحادية عشرة: الإنذارات وتعليق الخدمة

11.1 يجوز للمنصة تعليق أو تقييد أو إيقاف الخدمة مؤقتًا في حال الإخلال بالشروط والأحكام أو عدم استيفاء المتطلبات النظامية أو التشغيلية، مع إشعار التاجر/المستفيد وبيان أسباب التعليق وآلية المعالجة.

11.2 يجوز لمزود خدمة الدفع تعليق الخدمة مؤقتًا في حال عدم وجود نشاط على الحساب لمدة تسعين (90) يومًا، ويحق للتاجر/المستفيد طلب إعادة التفعيل متى ثبت أن انخفاض النشاط يعود لطبيعة عمله.

11.3 يجوز للمنصة تعليق أو تقييد استقبال المدفوعات في الحالات التي تتطلب ذلك لأغراض الامتثال أو إدارة المخاطر أو بناءً على متطلبات مزودي خدمات الدفع أو الجهات التنظيمية ذات العلاقة.

11.4 يجوز للمنصة تعليق الخدمة مؤقتًا في حال الاشتباه بوجود عمليات احتيالية أو تكرار مطالبات استرداد خاسرة (Chargebacks) بشكل غير معتاد.

11.5يجوز للمنصة تعليق الخدمة مؤقتا بناءً على طلب من جهة قضائية أو تنفيذية مختصة.

11.6قد يتم إجراء أعمال صيانة أو تحديثات دورية لتحسين جودة الخدمة وأمانها. وفي حال وجود توقف مخطط له، يتم إشعار المنصة مسبقًا قبل موعد الانقطاع بما لا يقل عن خمسة (5) أيام عمل، وعلى المنصة إشعار التاجر/المستفيد عبر الوسائل المتاحة لديها.

11.7في حال اعتقاد المنصة، بناءً على أسباب معقولة، أن التاجر/المستفيد قد أخلّ بالتزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – عرض أو بيع منتجات أو خدمات مخالفة للأنظمة أو اللوائح المعمول بها، أو ممارسة أي نشاط قد يشكل خطرًا على أنظمة أو عمليات أو سمعة المنصة أو مزود خدمة الدفع، يحق للمنصة تعليق الحساب أو تقييد الخدمات مؤقتًا، وإشعار التاجر/المستفيد بأسباب التعليق، ومنحه مهلة مناسبة لتصحيح الوضع وفي حال عدم المعالجة خلال المهلة المحددة، يحق للمنصة اتخاذ ما تراه مناسبًا، بما في ذلك استمرار التعليق أو إنهاء العلاقة التعاقدية.

المادة الثانية عشرة: الإنهاء

12.1 يجوز للتاجر/المستفيد التراجع عن إتمام العلاقة التعاقدية خلال مدة عشر أيام عمل وبناء على ذلك لك ان تطلب من المنصة رد أي رسوم إدارية مفروضة عند التعاقد عدا الرسوم المرتبطة بخدمة مدفوعات تم تقديمها لك كتاجر.

12.2يحق للتاجر/المستفيد إنهاء هذا العقد في أي وقت بموجب إشعار كتابي للمنصة قبل ثلاثين (30) يومًا على الأقل، على أن يلتزم بسداد جميع الرسوم والمبالغ المستحقة حتى تاريخ الإنهاء الفعلي.

12.3 يحق لأي من الأطراف فسخ هذه الاتفاقية فورا بموجب إشعار في حال حدوث خرق جوهري من الطرف الآخر لأي من شروطها.

12.4 يحق للمنصة ومزود خدمة الدفع إنهاء العلاقة التعاقدية فورًا بموجب إشعار رسمي في حال تلقيها إشعارًا أو أمرًا صادرًا من جهة قضائية أو تنفيذية أو تنظيمية مختصة، أو في حال وجود أسباب معقولة تتعلق بمخاطر احتيالية أو مخاطر تشغيلية أو متطلبات امتثال أو مخاطر قد تؤثر على سلامة المنصة أو أنظمتها أو مستخدميها.

المادة الثالثة عشرة: المسؤولية والتعويض

13.1 تلتزم المنصة ومزود خدمة الدفع كلٌ في نطاق اختصاصه بالتعامل مع التاجر/المستفيد بشفافية ومهنية، وبمعالجة أي حالات تستدعي التصحيح أو المعالجة وفق الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة وفي حال وقوع أي خطأ ناتج عن أي منهما أثناء تقديم الخدمات ضمن نطاق مسؤولياته، يلتزم الطرف المعني باتخاذ الإجراءات التصحيحية المناسبة خلال مدة معقولة.

13.2 يلتزم كل طرف بأداء التزاماتهما وببذل عناية مهنية معقولة ضمن نطاق مسؤوليات كلٍ منهما.

13.3 لا يتحمل كل طرف المسؤولية عن الأضرار الناتجة عن أسباب خارجة عن إرادته، أو عن أعطال تقنية عامة في الشبكات أو الأنظمة، أو عن تدخل أطراف أخرى لا يملك السيطرة عليها.

13.4 يلتزم التاجر/المستفيد بتعويض الطرف الأول وإبراء ذمته من أي مطالبات أو دعاوى أو خسائر أو أضرار أو غرامات أو تكاليف أو مصروفات (بما في ذلك أتعاب المحاماة المعقولة) تنشأ عن أو تتعلق بمطالبات العملاء النهائيين أو الجهات ذات العلاقة، وذلك بسبب السلع أو الخدمات التي يقدمها التاجر/المستفيد، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – ما يتعلق بالجودة، أو السلامة، أو التسليم، أو الضمان، أو الوصف، أو الإلغاء، أو الاسترجاع، أو أي استخدام غير نظامي للخدمة، أو ممارسة نشاط محظور، أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة أو مضللة.

13.5 يلتزم الطرف الأول بتعويض التاجر/المستفيد عن الخسائر المباشرة التي تثبت نشأتها عن أعطال جوهرية في أنظمته الواقعة ضمن نطاق سيطرته، أو عن أخطاء في المعالجة أو التسوية منسوبة إليه، أو عن إخلاله بالتزاماته المتعلقة بالسرية وحماية البيانات، وذلك بالقدر الذي يثبت أنه ناتج عن خطأ أو تقصير من جانبه.ولا يكون الطرف الأول مسؤولًا عن أي خسائر غير مباشرة أو تبعية، بما في ذلك فقدان الأرباح أو البيانات، كما لا يتحمل مسؤولية الأضرار الناتجة عن أسباب خارجة عن نطاق سيطرته، بما في ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – حالات القوة القاهرة أو الأعطال الناشئة عن أنظمة أو أطراف ثالثة.

13.6لا يكون مزود خدمة الدفع مسؤولًا عن أي تعويض إلا إذا كان الضرر ناتجًا عن خطأ جسيم أو إهمال جسيم من جانبه، وفي هذه الحالة يقتصر التعويض على الأضرار المباشرة فقط، وذلك بما يتوافق مع الأنظمة المعمول بها. ويشمل ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – الأخطاء التي قد تنشأ عن عمليات معالجة المدفوعات أو تسويتها أو تنفيذ خدمات الدفع التي يقدمها مزود خدمة الدفع بموجب هذه الشروط والأحكام

13.7 تسري أحكام هذه المادة وتبقى نافذة حتى بعد انتهاء أو إنهاء تقديم الخدمة لأي سبب.

المادة الرابعة عشرة: النزاعات والاختصاص القضائي

14.1تخضع الشروط والأحكام وتفسر وفقا لأنظمة المملكة العربية السعودية.

14.2 في حال وجود نزاع بين أي من الأطراف سيلتزم الأطراف أولا وقبل اتخاذ أي إجراء قانوني بالتفاوض والسعي إلى حله وديا خلال 60 ستون يوم عمل من تاريخ اشعار الطرف المتضرر للطرف الاخر بوجود النزاع.

14.3 في حال عدم التوصل الى حل ودي خلال الفترة المذكورة أعلاه، يحق للطرف المتضرر اتخاذ الإجراء المناسب واللجوء الى الجهة المختصة في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض.

المادة الخامسة عشرة: القوة القاهرة

15.1 في حال وقوع حدث قوة قاهرة يؤثر على قدرة أي طرف على تنفيذ التزاماته ، يلتزم الطرف المتأثر بإخطار الطرف الآخر فورًا بوقوع الحدث، مع بيان طبيعته وتاريخ بدايته ومدته المتوقعة ومدى تأثيره على تنفيذ التزاماته.

15.2 يلتزم الطرف المتأثر ببذل العناية المعقولة واتخاذ جميع الإجراءات الممكنة للتخفيف من آثار القوة القاهرة وتصحيح حالة عدم القدرة على التنفيذ بالقدر الممكن وإذا تعذر على الطرف المتأثر تنفيذ التزاماته كليًا أو جزئيًا بسبب استمرار حالة القوة القاهرة، يتم تعليق الالتزامات المتأثرة طوال مدة استمرارها، وذلك دون أن يشكل ذلك إخلالًا تعاقديًا، على ألا تتجاوز مدة التعليق ثلاثين (30) يوم عمل.

15.3 في حال استمرار حالة القوة القاهرة لمدة تزيد على ثلاثين (30) يوم عمل متتالية دون التوصل إلى حل، يحق لكل طرف إنهاء هذا العقد بموجب إشعار كتابي للطرف الآخر.

المادة السادسة عشرة: التسوية وطرق الدفع

16.1 تتم تسوية مستحقات التاجر/المستفيد بعد استقطاع الرسوم المتفق عليها وضريبة القيمة المضافة – إن وجدت – عن كل معاملة ناجحة يتم تنفيذها عبر المنصة.

16.2يقوم مزود خدمة الدفع بتحويل صافي قيمة العمليات المستحقة إلى الحساب البنكي المسجل للتاجر/المستفيد، وذلك خلال سبعة (7) أيام عمل من تاريخ بلوغ الرصيد مبلغ (100) ريال سعودي أو أكثر، ما لم يوجد سبب نظامي أو تشغيلي يقتضي تأجيل التحويل.

16.3 يتحمل التاجر/المستفيد مسؤولية صحة واكتمال بيانات حسابه البنكي المسجلة لأغراض التحويل. ويترتب على عدم دقتها أو عدم مطابقتها لمتطلبات الخدمة أي تأخير في عملية التحويل، ما لم يكن ذلك ناتجًا عن خطأ من المنصة أو مزود خدمة الدفع في إدخال البيانات أو معالجتها.

16.4 يتفق الطرفان على أن تتم تسوية صافي مستحقات التاجر/المستفيد في ثلاثة (3) أيام عمل محددة أسبوعيًا، وهي: الأحد، والثلاثاء، والخميس، وذلك وفقًا للآليات والإجراءات التشغيلية المعتمدة لدى الطرف الأول.

16.5 يجوز للتاجر/المستفيد طلب تعجيل تحويل مستحقاته قبل المدة المعتادة، ويجوز لمزود خدمة الدفع في هذه الحالة فرض رسوم إضافية.

16.6 يحق للمنصة مراجعة وتعديل رسوم الخدمات وفق التقييم الدوري لنشاط التاجر/المستفيد، وذلك بموجب إشعار كتابي قبل ثلاثين (30) يومًا من سريان التعديل، ويعد استمرار التاجر/المستفيد في استخدام الخدمة بعد انتهاء مدة الإشعار قبولًا بالتعديل.

16.7 يلتزم التاجر/المستفيد بمراجعة المعاملات وإشعار المنصة خلال ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ المعاملة بأي خطأ أو اعتراض، وتلتزم المنصة بإحالة الإشعار الى مزود خدمة الدفع لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفي حال عدم تقديم التاجر/المستفيد الإشعار خلال هذه المدة تعتبر المعاملة صحيحة ونهائية.

16.8 يلتزم التاجر/المستفيد، في حال تم خصم قيمة العملية من حساب حامل البطاقة دون تسليم البضائع أو تقديم الخدمات، باتخاذ أحد الإجراءين التاليين بخصوص العملية غير المكتملة:

• إعادة قيد المبلغ لصالح حامل وسيلة الدفع من خلال نظامه.

• تقديم طلب إلى الجهة المعنية بمعالجة المدفوعات لاستكمال إجراءات إعادة المبلغ وفق الآليات المعتمدة.

المادة السابعة عشرة: أحكام عامة

17.1إذا أصبح أي من الشروط والأحكام غير صالح، فإن عدم صحة الشرط لن يؤثر على أي من الأحكام المتبقية، وسيفسر كما لو أن الشرط غير وارد.

17.2لا تمثل الشروط والأحكام شراكة بين الأطراف ولا تمثيلا ولا وكالة ولا نيابة عن أي طرف، ويحتفظ كل طرف بصفته القانونية والنظامية ويعد كل طرف مسؤولا بصفته منفردا بموجب العلاقة التعاقدية.

17.3 تتوفر الشرط والأحكام باللغتين العربية والانجليزية، وفي حال وجود تعارض بين النصوص يعتد بالنص العربي.

17.4تحدد هذه الشروط والأحكام لخدمة الدفع عبر المنصات دون إخلال بأي اتفاقيات أو ملاحق ذات صلة ولا يعتد بأي اتفاق يتعلق بأحد الأطراف ولا يصبح ملزما الا بموجب ملحق يتم توقيعه بين الأطراف ذو العلاقة.

17.5 لا يجوز للطرف الثاني استخدام الخدمة لأي غرض غير قانوني أو بطريقة تنتهك حقوق الملكية الفكرية أو انتهاك أي من الأنظمة المعمول بها بأي شكل من الأشكال، وفي حال استخدام الخدمة بطريقة غير نظامية لأي من الأطراف يحق للطرف المتضرر اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لوقف الضرر.

17.6 يلتزم كل طرف بالأنظمة واللوائح والقوانين المعمول بها، ويتحمل كافة المسؤولية في حال عدم التزامه.

17.7لا يجوز للتاجر/المستفيد التنازل عن أي من حقوقه أو التزاماته الناشئة عن هذه الشروط والأحكام أو نقلها أو إحالتها إلى أي جهة أو طرف ثالث دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المنصة، وفي حال تم التنازل دون الحصول على الموافقة، يُعد ذلك غير نافذ في مواجهة المنصة، ويحق للمنصة في هذه الحالة إنهاء العلاقة التعاقدية والمطالبة بالتعويض عن أي أضرار تنشأ عن ذلك التنازل.

17.8يحق للمنصة تحديث أو تعديل هذه الشروط والأحكام من وقت لآخر، على أن يتم إشعار التاجر/المستفيد بالتعديلات قبل ثلاثين (30) يومًا على الأقل من تاريخ سريانها، وذلك عبر وسائل التواصل المعتمدة في العقد أو من خلال القنوات الإلكترونية المتاحة عبر المنصة.

17.9 يحق للتاجر/المستفيد الاعتراض على التعديلات خلال مدة الإشعار من خلال القنوات المعتمدة لدى المنصة، وفي حال عدم الاعتراض والاستمرار في استخدام المنصة أو خدمات الدفع بعد نفاذ التعديلات، يُعد ذلك قبولًا وموافقةً على ما ورد فيها، وتشمل هذه التحديثات – دون حصر – أي تعديلات تقتضيها متطلبات مزودي خدمات الدفع، أو الجهات التنظيمية، أو التطورات التشغيلية، أو التقنية ذات العلاقة بالخدمات المقدمة.

17.10 يُعد البريد الإلكتروني قناة التواصل الرسمية والمعتمدة بين المنصة والتاجر/المستفيد ، ويشمل ذلك جميع الإشعارات والمراسلات والطلبات والموافقات والتحديثات والمطالبات أو أي موضوع ذي صلة بالخدمات أو بتنفيذ الالتزامات. وتُعتبر أي مراسلة تُرسل من أو إلى عناوين البريد الإلكتروني المعتمدة لدى كلٍ من المنصة والتاجر/المستفيد مستلمة حكما بمجرد إرسالها ما لم يتلقَّ المرسل إشعاراً بعدم تسليم الرسالة، ويعد إشعارًا رسميًا ومنتجًا لآثاره النظامية.

المادة الثامنة عشرة: الدعم الفني وتلقي الشكاوى

تتولى المنصة تقديم خدمات الدعم الفني واستقبال الاستفسارات ومعالجة الشكاوى، وذلك وفق السياسات والإجراءات المعتمدة لديها وبطريقة عادلة وخلال مدة زمنية مناسبة، وتقدم المنصة الدعم عبر وسائل التواصل المحددة لها في العقد المبرم مع التاجر/المستفيد.