شروط وأحكام بوابة الدفع الالكترونية لشركة ميسر المالية

المقدمة

 تحدد سياسة الشروط والأحكام هذه ("سياسة الاستخدام") القواعد المتعلقة باستخدامك لـ "بوابة الدفع الإلكترونية/مُيسر".

 حيث تُشكل هذه الشروط والأحكام اتفاقاً قانونياً ملزماً أبرم بينك (سواء بصفة شخصية أو اعتبارية) وبين شركة مُيسر المالية ويشار إليها فيما بعد بـ"مزود الخدمة"، وتعتبر الموافقة على هذه الشروط و الاحكام الكترونياً إقراراً منك بإبرام الاتفاقية إلكترونياً بموجب المادتين الخامسة والعاشرة من نظام التعاملات الالكترونية السعودي، ويُعد قبولك للشروط و الاحكام قبولاً تاماً بكامل ما ورد بها.

كما أن (مُيسر المالية) تقدم العديد من الخدمات المختلفة لذلك فإنك تخضع أيضاً لشروط وإرشادات إضافية حسب نوع الخدمة لذلك فإن لم تكن موافقاً عليها أو على أي جزء منها فيجب عليك الامتناع عن استخدام الخدمات المقدمة من (شركة مُيسر المالية).

 المادة الأولى – المقدّمة والتعريفات: 

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية التاجر المبرمة محل تقديم الخدمة كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستخدمة في الشروط والاحكام هذه.

يقصد بالكلمات والعبارات الآتية المعاني المبينة إلى جانب كل منها ما لم يتضح من صراحة النص ويقتضي سياق الكلام غير ذلك:

١."الأطراف": المقصود بها شركة مُيسر المالية ويعرف (بمزود الخدمة) وطالب الخدمة ويعرف (بالتاجر).

٢."الخدمة": هي خدمة الدفع الالكتروني المقدمة من مزود خدمة الدفع الالكترونية.

٣."الرسوم": المقصود بها المبالغ المستحقة لمزود الخدمة من التاجر بموجب الشروط والاحكام.

٤."المبالغ المستحقة": المقصود بها مجموع تكاليف الخدمة والعائد المالي لكلا الطرفين.

٥."البنك": المقصود به بنك التاجر المعين من قبل التاجر.

٦."البنك المركزي": المقصود به البنك المركزي السعودي.

٧."نظام التجارة الالكترونية": هو نظام أصدرته وزارة التجارة وأقره مجلس الوزراء لتعزيز موثوقية التجارة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، لتحفّيز وتطوير وتوفّير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني.

٨."يوم العمل": المقصود به اليوم الذي يحدده البنك المركزي كأحد ايام الأعمال المصرفية العامة في المملكة العربية السعودية.

٩."الدفع الالكتروني": المقصود به تسليم بيانات معاملات الدفع الالكترونية والتسوية المالية من وإلى التاجر ومعالجة المعاملات، والخدمات الالكترونية ذات الصلة التي يقدمها مزود الخدمة.

١٠."مزود خدمة الدفع الالكتروني": الشخصية القانونية التي حصلت على التراخيص اللازمة من الجهات العالمية والأجهزة الحكومية المحلية ذات الاختصاص والبنك المركزي لتقديم خدمة الدفع الالكتروني.

١١."بوابة الدفع الإلكتروني": المقصود بها الخدمات التقنية التابعة لمزود خدمة الدفع الالكتروني والتي يتم من خلالها عمليات الدفع الالكترونية.

١٢."التجارة الالكترونية": نشاط ذو طابع اقتصادي يباشره موفر الخدمة والمستهلك - بصورة كلية أو جزئية - بوسيلة إلكترونية؛ من أجل بيع منتجات أو تقديم خدمات أو الإعلان عنها أو تبادل البيانات الخاصة بها.

١٣."حامل البطاقة": المقصود به الشخص القانوني الذي تم تزويده ببطاقة معينة أو مصرح له باستخدام البطاقة البنكية.

١٤."التاجر": المقصود به الشخصية القانونية المرخصة من الأجهزة الحكومية المحلية ذات الاختصاص والذي يبيع المنتجات و / أو الخدمات عبر الإنترنت ويقبل البطاقة البنكية كطريقة للدفع ويشار إليه بطالب الخدمة.

١٥."العميل/العملاء": المقصود المستهلك للخدمات والمنتجات الخاصة بالتاجر.

١٦."أمر الدفع": المقصود به الأمر الصادر من الدافع او المدفوع له الى مزود خدمة الدفع الالكتروني يطلب فيه تنفيذ معاملة الدفع الالكتروني.

١٧."المعاملة": المقصود بها أي معاملة بنكية، بما في ذلك، حسب مقتضى الحال معاملة ائتمان أو معاملة خصم على البطاقة البنكية.

١٨."المعاملة الناجحة": المقصود بها أي معاملة دفع تم قبولها من قبل مزود خدمة الدفع الالكتروني أو من قبل البنك المصدر للبطاقة أو شبكة الدفع. 

١٩."عملية استرداد": المقصود بها معاملة ناجحة يتم تنفيذها كعملية إعادة المبالغ المحصلة عليها من قبل التاجر لصالح العميل.

٢٠. “ مطالبة ارجاع خاسرة " Chargebacks": هو رسم مالي مقابل الاعتراضات المستقبلة من عملاء التاجر من خلال البنوك ضد عمليات التجارة الالكترونية التي دفعت عن طريق بطاقات الائتمان وبطاقات الخصم، ولم يتمكن التاجر من اثبات تقديم الخدمة/السلعة.

٢١."SSL": المقصود به تقنية الأمان القياسية لإنشاء ارتباط مشفر بين خادم الويب والمتصفح. يضمن هذا الارتباط أن جميع البيانات التي يتم تمريرها بين خادم الويب والمتصفحات تظل خاصة وسرية ومتكاملة.

٢٢."PCI-DSS": المقصود بها مجموعة من السياسات والإجراءات المعتمدة عالمياً، والتي تهدف إلى ضمان أمان المعاملات الائتمانية والخصم وحماية حامل البطاقة من إساءة استخدام معلوماته الشخصية.

٢٣"الإنترنت": المقصود به نظام شبكة اتصال عالمي لنقل البيانات عبر أنواع مختلفة من الوسائط بما في ذلك الشبكات الخاصة والعامة، والتجارية، والأكاديمية، والحكومية.

٢٤"المتجر الالكتروني": المقصود به هي موقع ويب و / أو تطبيق عبر الهاتف الذكي يتيح للزوار العثور على المنتجات والخدمات وترتيبها والدفع مقابلها حسب وسائل الدفع المتاحة التي يقبلها التاجر.

٢٥"الموافقة": المقصود بها الموافقة الكتابية بما في ذلك التأكيدات الكتابية اللاحقة لأي موافقات شفهية سابقة، ويتضمن ذلك التأكيد عبر البريد الالكتروني.

٢٦"القوة القاهرة": أي حدث خارج عن إرادة الاطراف وغير ناتج عن تقصير أي منهما بترتب عليه استحالة تنفيذ بنود العقد على سبيل المثال لا الحصر الكوارث الطبيعية ...الخ.

المادة الثانية – سرية المعلومات: 

يلتزم الطرفين بعدم استخدام أي من المعلومات لأي غرض آخر غير منصوص عليها في الشروط والأحكام هذه، أو الكشف عنها لأي طرف ثالث، ويلتزم الطرفان وموظفيه والمتعاقدين المستقلين ووكلائه بالتقيد بما ورد في هذه المادة وذلك بالمحافظة على سرية المعلومات وعدم استخدام أو الإفصاح عن أي بند من بنود الشروط والأحكام. وأي معلومات تم تعلمها عن الممارسات التجارية والطرق التي يمارس بها أي من الطرفين أعمالا غير متعارف عليها بشكل عام للآخرين، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تفاصيل عن خدمات بوابة الدفع الالكتروني، وأي بيانات تكون سراً تجارياً أو متميزة من الناحية التنافسية مثل برامج الحاسوب والوثائق والبيانات وتنسيقات البيانات، والمعلومات المالية. 

المادة الثالثة – تحديثات "مُيسر": 

يحق لمُيسر تحديث وتغيير الشروط والاحكام عن طريق نشر التحديثات والتغييرات على موقعها. كما يُنصح بزيارة الموقع من وقت لآخر للاطلاع على أي تحديث قد يؤثر عليك، اذ يتوجب عليك قراءة جميع البنود الواردة في الشروط والأحكام والموافقة عليها قبل أن تصبح مستخدمًا رسميًا في مُيسر. يرجى قراءة “الشروط والأحكام” للحصول على الصورة الكاملة للمتطلبات القانونية الخاصة بك.

كما تقر بموافقتك على أن مُيسر قد تعدل شروط الاستخدام هذه في أي وقت عن طريق نشر شروط الاستخدام المعدلة على موقع مُيسر، وتسري التعديلات على شروط الخدمة اعتبارًا من تاريخ النشر وعليه فإن استخدامك للخدمات بعد التعديل الذي يطرأ عليها والذي يتم نشره على موقع مُيسر المالية يعتبر موافقة على شروط الاستخدام المعدلة وقبول لها. يجب عليك اخطار مزود الخدمة في حال عدم موافقتك على أي تغييرات في هذه الشروط.

 المادة الرابعة – حدود مسؤولية "مُيسر":

(أ‌)        لن يكون مزود خدمة الدفع الالكتروني مسؤولاً عن أي خسارة أو ضرر (بما في ذلك الخسائر أو الأضرار الناتجة) في ذلك على سبيل المثال لا الحصر الخسارة أو الأضرار التي قد تلحق بك بسبب عدم عمل أي جهاز أو خدمة اتصالات.

(ب‌)     في حال حدوث أي عطل او انقطاع سوف يتخذ مزود خدمة الدفع الالكتروني جميع الخطوات اللازمة لتقليل المدة المترتبة من هذا الانقطاع.

(ت‌)     في حال حدوث أي فشل أو تأخير ناتج عن أسباب خارجة عن نطاق السيطرة او قوة قاهرة ودون خطأ أو إهمال لن يكون أي من الطرفين مسؤولا عن الأضرار غير المباشرة أو الخاصة أو التبعية الناتج عن ذلك.

(ث‌)     يجب أن تبقى هذه الفقرة بعد انتهاء أو إنهاء هذا العقد لأي سبب.

(ج‌)      تقر وتوافق بموجب هذه الاتفاقية على إبراء ذمة شركة مُيسر المالية وأي من شركاتها التابعة ومسؤوليها ومديريها وموظفيها ووكلائها من وضد أية مطالبات، أو مسؤوليات أو أضرار أو خسائر أو نفقات أو تعويضها وإخلاء مسؤوليتها عن ذلك، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الرسوم القانونية والمحاسبية الناشئة عن أو بأي طريقة تتعلق بما يلي:

(أ‌)   وصولك إلى حسابات اطراف ثالثة تقدم الخدمات المساندة لمتجرك الالكتروني (استخدامها أو عدم القدرة على استخدامها) على سبيل المثال لا الحصر خدمات التقسيط او اللوجستية.

(ب‌)         إهمالك أو سوء سلوكك.

(ج) إخفاقك في تقديم المعلومات الصحيحة والدقيقة والحديثة والكاملة فيما يتعلق بحساب شركة مُيسر الخاص بك والاحتفاظ به.

المادة الخامسة – التزامات طالب الخدمة " التاجر":

١/ يجب أن تلتزم بتأمين المتجر الالكتروني بفرض اتصال " SSL "، وتحديثه اثناء سريان مدة عقد تقديم خدمة الدفع الالكترونية.

٢/ يجب أن تلتزم بجميع القواعد والالتزامات القانونية والتدابير الأمنية، حسب ما يقتضيه الأمر، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، تلك التي تصدرها شبكات الدفع، و البنك المركزي، و معايير “PCI-DSS” ، و نظام التجارة الالكترونية المتعلقة بجمع، وأمن، ونشر، وتدمير بيانات المستخدم النهائي والمعاملات.

٣/يجب أن تلتزم بعدم التحايل في استقبال مدفوعات من بطاقات مُصْدرة خارج المملكة العربية السعودية بدون أي تصريح او موافقة من إدارة المخاطر والالتزام لدى مزود خدمة الدفع "مُيسر".

٤ / يجب أن تلتزم بالتقيد التام بكافة الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة حول غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأمن السيبراني والمعلومات الائتمانية.

٥/ يجب أن تلتزم باتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان أن أنظمتك الإلكترونية آمنة من الاختراق أو التسلل من قبل أي طرف ثالث غير مصرح له. وفي حال تم اختراق نظامك وامتلاك طرف ثالث غير مصرح له حق الوصول إلى بيانات حامل البطاقة أو بيانات المعاملات، يجب عليك إخطار مزود خدمة الدفع الالكتروني على الفور بمثل هذا الاختراق ويتخذ الاحتياطات التي قد تكون ضرورية لمنع مثل هذه الانتهاكات من الحدوث في المستقبل.

٦/ تقر بأن مزود خدمة الدفع الالكتروني غير مسؤول عن أي معاملة تتم معالجتها بشكل غير صحيح أو دخول غير قانوني أو احتيالي إلى حساباتك ومعرفاتك أو أي بيانات متعلقة بحامل البطاقة أو بيانات المعاملات.

٧/ تقر بأن مزود خدمة الدفع الالكتروني غير مسؤول عن أي انتهاك لأنظمتك ناتج عن إهمال أو تقصير أو أي ضرر متعمد من قبلك.

٨/ يجب أن تلتزم  بعدم استخدام أو الكشف عن أو بيع أو نشر أي معلومات عن صاحب البطاقة والتي تم الحصول عليها في عملية الدفع الإلكتروني.

٩/ يجب أن تتأكد من أن كل معاملة يتم تسجيلها بالريال السعودي أو العملة المتفق عليها مع مزود الخدمة.

١٠/يجب عليك إبلاغ حامل البطاقة بشكل واضح عن هوية المتجر الالكتروني، وبياناته وطرق التواصل الرسمية حتى يتمكن حامل البطاقة من تمييز التاجر بسهولة من أي مورد للسلع أو الخدمات إلى التاجر أو أي طرف آخر. يجب عليك أيضًا إخطار عميلك او حامل البطاقة بأنه مسؤول عن:

(أ‌)  معاملات البيع بما في ذلك أي سلع أو خدمات تخضع لمعاملة البيع.

(ب‌)  جميع خدمات العملاء المتعلقة بمعاملة المبيعات.

(ت‌)  تسوية المنازعات فيما يتعلق بمعاملة البيع.

(ث‌)  الإفصاح عن الوقت المحدد للرد ومعالجة الشكوى.

(ج‌)   الإفصاح عن شروط وأحكام معاملة المبيعات او الخدمات.

(ح‌)   الإفصاح عن الوقت المحدد للتوصيل قبل إتمام عملية الشراء مع توضيح ذلك في فاتورة الشراء.

(خ‌)    الإفصاح عن سياسة استرداد المبالغ إلى حامل البطاقة قبل اتمام المعاملة.

١١/ يجب عليك ضمان إرسال أي سلع او تقديم أي خدمة تم شراؤها في معاملة إلى حامل البطاقة باستخدام وسائل التسليم المعقولة فورًا بعد معالجة تلك المعاملة.

١٢/ يجب ألا تقوم بتقسيم قيمة أي صفقة ائتمانية متوقعة إلى عمليتين ائتمانيتين منفصلتين أو أكثر، والتي من شأنها، عند إضافتها معًا، أن تتجاوز الحد الأقصى المسموح به.

١٣/ يجب أن تلتزم بعدم:

(أ‌)     الانخراط في أي سلوك زائف، أو مضلل أو خادع بشأن سلع أو خدمات يقدمها التاجر أو أي تعاملات أخرى مع حامل البطاقة.

(ب‌)     السماح باستخدام خدمة التجارة الإلكترونية بواسطة أو بالنيابة عن أي طرف ثالث (بما في ذلك أي شركة مرتبطة أو طرف ذي صلة بك).

١٤/ عليك بالقيام بكل ما من شأنه تخفيض حجم المبالغ المستردة منه من قبل زبائنك بسبب أي عيب في المبيعات أو إخلال بشروط البيع او تجاوز المدة المعقولة فور إخطارك من قبل الطرف الأول بأن حجم المبالغ المستردة منك تفوق المعدل المحدد وفقاً لمعايير المدفوعات السعودية وشركات بطاقات الائتمان الدولية.

١٥/يجب عليك إخطار مزود خدمة الدفع الالكتروني فوراً عبر البريد الالكتروني عند حدوث ما يلي:

(أ‌)     في حالة ظهور ظروف قد يكون لها تأثيرات مادية ضارة على أعمال الشركة، أو أصولها، أو حالتها المالية، أو قدرة الشركة على تنفيذ الالتزامات بموجب الاتفاقية.

(ب‌)     إذا قمت ببيع، أو تأجير، أو نقل أعمالك، أو أي من المباني.

(ت‌)     إذا تم تغيير العنوان الذي يحمل فيه نشاطًا تجاريًا أو غير تفاصيل الاتصال بك (على سبيل المثال، رقم الهاتف أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني) أو بدأت العمل في أي مكان آخر.

(ث‌)     إذا قمت بتغيير الاسم المسجل أو طبيعة نشاطه أو نطاقه أو نوعه.

(ج‌)   إذا حدث أي تغيير في هوية أي مالك للشركة أو نسبة الملكية التي يملكها أي ملاك للنشاط التجاري.

(ح‌)   إذا حدث أي تغيير في المعلومات البنكية او الحساب البنكي المرتبط بالخدمات المقدمة من قبل مزود الخدمة. 

١٦/ يجب أن تلتزم بعدم تحميل حامل البطاقة أي جزء من الرسوم أو الضرائب التي قد يكون المستخدم مسؤولا عن دفعها بموجب هذه الأحكام والشروط أو أي نظام ساري في المملكة العربية السعودية بما في ذلك نظام ضريبة القيمة المضافة، سواء بزيادة الأسعار أو غير ذلك، أو دفع أي تكلفة تمويل مطلوبة تتعلق بالبطاقات المستخدمة عبر بوابة الدفع الإلكتروني.

١٧/ يجب أن  تمتثل لجميع السياسات والقيود المتعلقة باستخدام الخدمة التي يتم نشرها من قبل مزود الخدمة أو التي يتم تحديثها من حين لآخر. وقد تشمل تلك السياسات ما يلي: 

-       السياسات التي يُخطر مزود الخدمة بها المستخدم من وقت لآخر و/أو تتاح على الموقع الالكتروني و/ أو قنوات التواصل و/ أو عبر المواقع الالكترونية لمزود الخدمة.

-       الشروط التقنية ومتطلبات التنفيذ التي يفرضها مزود الخدمة.

-       متطلبات مزود الخدمة بشأن امن البيانات والخصوصية وكل ما يتعلق بحماية وأمان المستخدم.

المادة السادسة – ضوابط المنتجات:

١/يجب أن تتاجر في السلع والخدمات والبضائع المصرح فيها وعدم المتاجرة بالسلع والخدمات والبضائع الممنوعة وبعدم انتهاك أي نظام يَحكُمه، على سبيل المثال بيع المنتجات المحرمة شرعاً، بيع المنتجات الممنوعة قانوناً، بيع الأدوية التي تستلزم وصفة طبية أو المواد الخاضعة للرقابة أو غيرها من المنتجات الخاضعة للتنظيم والقانون.

٢/ تتعهد بأن تراعي تطابق الأنشطة التجارية المسجلة في سجله التجاري مع السلع والخدمات والمنتجات التي تعرضها في متجرك الالكتروني.

المادة السابعة – الملكية الفكرية:

١/ تمتلك مُيسر حقوق الملكية الفكرية في الموقع الالكتروني والمواد الموجودة عليه ولا يجوز لك اتخاذ أي إجراء يتنافى مع هذه الملكية حيث يتم حماية خدمات البوابة والوثائق والمعلومات السرية ذات الصلة من خلال حقوق الملكية والسرية التجارية وقوانين الملكية الفكرية الأخرى.

٢/ تقر بأنه لا تملك حقوق الملكية الفكرية أو حقوق ملكية خدمات بوابة "مُيسر" ولن تتعرض على ملكية خدمات بوابة الدفع الالكتروني، وخدمات المعاملات وحقوق التأليف والنشر وأية تكنولوجيا ذات صلة تستخدم بموجب هذه الشروط والاحكام، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، جميع حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها. ولا يتم منح أو نقل أي ملكية لأي مما سبق ذكره إلى التاجر أو أي كيان آخر أو شخص آخر.

٣/ لا يجوز تفسير القيود الواردة في الشروط والأحكام على أنها تحل محل أو تلغي أي حقوق قد تكون لمزود الخدمة بموجب القوانين السارية المتعلقة بالأسرار التجارية. لا يجوز لك تغيير أو إزالة أي حقوق طبع ونشر مطبوعة أو على النظام الالكتروني للبوابة، أو أي إشعارات قانونية أخرى في خدمات البوابة والوثائق ذات الصلة. لا يجوز لك القيام بما يلي:

(أ‌) تفكيك خدمات بوابة الدفع الالكتروني، أو عكسها، أو تجميعها عكسيا، أو إعادة هندستها، أو فك أو محاولة اكتشاف شفرة المصدر أو الأسرار التجارية أو غير ذلك.

(ب‌) التحايل على أي تدابير تقنية للتحكم في الوصول إلى خدمات بوابة الدفع الالكتروني.

(ت‌) استخدام خدمات بوابة الدفع الالكتروني بخلاف ما نصت عليه الشروط والأحكام هذه.

المادة الثامنة – إدارة الحساب الخاص بالتاجر (لوحة التحكم):

١/من شروط فتح حساب مستخدم في بوابة مُيسر فتح وتسجيل حساب تجاري في أحد البنوك السعودية ليتم تسوية المبالغ المستحقة لك بعد خصم الرسوم وضريبة القيمة المضافة على رسوم خدمة الدفع الالكتروني.

٢/تتحمل وحدك مسؤولية الحفاظ على الأمان الكافي والتحكم في جميع المعرّفات أو كلمات المرور أو أي رموز. ويحق لمزود الخدمة الاعتماد على المعلومات التي تلقاها من قبلك ويفترض أن جميع هذه المعلومات قد تم نقلها من قبلك أو نيابة عنك.

٣/ يجب أن تلتزم بجميع توصيات وإشعارات "مُيسر" المتعلقة بأمان المتجر الالكتروني، حساب هوية التاجر، وكلمة المرور وحساب او حسابات بوابة الدفع الالكتروني والمعمول بها خلال مدة الاتفاق بين الطرفين.

المادة التاسعة – استقبال المدفوعات من خارج المملكة العربية السعودية: 

عند رغبتك في استقبال المدفوعات من دول مجلس التعاون الخليجي أو دول العالم أو بهما معاً فإنه يتطلب الموافقة عليه من قبل مزود خدمة الدفع "مُيسر" وذلك للمخاطر الناجمة عنها، اذ يعتذر على "مُيسر" إتاحة استقبال المدفوعات من الدول المحظورة والدول عالية المخاطر ومن الدول التي تخضع لعقوبات دولية وإقليمية، حيث يتم رفع الطلب عبر التواصل المباشر مع مدير الحساب الخاص بالتاجر وتزويده بالمتطلبات و المستندات المطلوبة اذ يخضع طلب استقبال المدفوعات من خارج المملكة لدراسة من قبل قسم إدارة المخاطر والامتثال لدى "مُيسر"، حتى يتم الاقرار فيما إن كان بالإمكان قبول الطلب أو رفضه على أساس النهج القائم على المخاطر، والدول المراد استقبال المدفوعات منها.

١/ يجب أن تلتزم بتوضيح سبب الرغبة في استقبال المدفوعات من خارج المملكة لمزود خدمة الدفع وشرح التالي بالتفصيل:

- طبيعة السلع والخدمات المقدمة.

-المبالغ المتوقع استقبالها في فترة زمنية معينة، مبنية على أرقام مبيعات سابقة و/أو تصورات مستقبلية مدروسة.

٢/ يجب عليك ذكر الدول المراد استقبال المدفوعات منها وتقديم طلب خاص موقع من قبله بإخلاء المسؤولية عن مزود الخدمة بكل ما يلحق عملية استقبال المدفوعات من خارج المملكة من مخاطر، تشمل مخاطر الاحتيال والتزوير على سبيل المثال لا الحصر.

٣/ يخضع طلب استقبال المدفوعات من خارج المملكة لرسوم اضافية و الى دراسة من قبل قسم إدارة المخاطر والامتثال لدى مزود الخدمة، حتى يتم القرار فيما إن كان بالإمكان قبول الطلب أو رفضه على أساس النهج القائم على المخاطر، والدول المراد استقبال المدفوعات منها.  

٤/ يخضع حساب التاجر للرقابة وهو إجراء معتاد يتم النظر فيه لمبالغ العمليات وحجمها، والنظر أيضا للشكاوى المقدمة من العملاء على التاجر باختلاف أنواعها وعددها لا سيما شكاوى استرداد المبالغ. 

المادة العاشرة – التسوية وطرق الدفع: 

-       وفقاً لهذه الشروط والأحكام، تتم تسوية مستحقات مزود الخدمة عن طريق استقطاع رسوم الخدمة المتفق عليها وضريبة القيمة المضافة على تلك الرسوم التي يتم إضافتها في حسابك وذلك عن كل معاملة ناجحة يتم إنجازها وعليه سيقوم فريق "مُيسر" بتحويل قيمة العمليات المستحقة لك إلى الحساب البنكي الخاص بمنشأتك. علماً بأن عدم توفيرك لمعلومات حساب بنكي صحيحة أو مطابقه لشروط استخدام الخدمة قد تتسبب في تأخير عملية التحويل.

-   ستتم عملية تحويل جميع المبالغ المالية المتعلقة بالمعاملات إلى حسابك البنكي خلال سبعة أيام عمل (٧ أيام عمل) من تاريخ وصول رصيده لمبلغ ١٠٠ ريال او اعلى. وتستثنى المدة المذكورة في حال احتجاز أي مبالغ بغرض التحقق وانتظار المعلومات المساندة المطلوبة.

-       يحق للمستخدم طلب دفع مستحقاته قبل الوقت المتفق عليه، وعليه فإن لـ " مُيسر " في هذه الحالة فرض رسوم إضافية عليه. 

-   يحق لمزود الخدمة تعديل أسعار الخدمات بناءً على التقييم والمراجعة المستمرة لعمل التاجر، وذلك بموجب اشعار كتابي موجه اليك، وسيكون هذا التعديل ملزماً للتاجر إذا لم يقم بالاعتراض خلال ثلاثين (٣٠) يوم على التعديلات الجديدة. 

-   يدفع المستخدم جميع الرسوم والمبالغ الأخرى المستحقة لمزود خدمة الدفع بموجب هذه الاتفاقية بحلول تاريخ استحقاق الفاتورة مباشرة. ما لم يُنَص على خلاف ذلك. ويجوز لمزود خدمة الدفع في حال عدم سداد المبالغ المستحقة لمزود خدمة الدفع في الوقت المحدد بموجب هذه الشروط والاحكام إلى قطع خدمة المستخدم.

-   يجب أن تفحص جميع المعاملات على الفور، وأن تخطر مزود الخدمة في غضون ثلاثين (30) يوم عمل عن أي خطأ. ما لم يتم إخطار مزود الخدمة بالخطأ في غضون ثلاثين (30) يوم عمل من تاريخ المعاملة، لا يتحمل مزود الخدمة أي التزام بتعديل هذه الرسوم، وتعتبر المعاملة صحيحة.

المادة الحادية عشر – الإنذارات وتعليق الخدمة:

(أ‌)  يجوز لك التراجع عن اتمام العلاقة التعاقدية خلال مدة عشر أيام عمل وبناء على ذلك لك ان تطلب من مزود الخدمة رد أي رسوم إدارية مفروضة عند التعاقد عدا الرسوم المرتبطة بخدمة مدفوعات تم تقديمها لك كتاجر.

(ب‌)    يجوز لمزود الخدمة تعليق الخدمة مؤقتاً في حال عدم وجود أي حركات على الحساب خلال مدة تسعين (90) يوماً وذلك بموجب اخطار كتابي موجه إلى التاجر.

(ت‌)        يجوز لك طلب إعادة تفعيل الحساب في حال اثبات ان ضمور الحركات تعود إلى طبيعة عمله.

(ث‌)    يجوز لمزود الخدمة قبول او رفض تفعيل الحساب بحسب ما يقتضي الرأي المعقول من الإدارة المعنية لدى مزود الخدمة.

(ج‌) يجوز لمزود الخدمة تعليق او استمرار تعليق الخدمة مؤقتاً في حال عدم تجاوب التاجر مع ممثلي مُيسر بتزويدهم باي مستندات ضرورية واضافية بحسب ما يتطلب الامر.

(ح‌) يجوز لمزود الخدمة تعليق الخدمة مؤقتاً في حال الاشتباه بعدد من عمليات الاحتيال الى حين ظهور نتيجة التحقيق.

(خ‌) يجوز لمزود الخدمة تعليق الخدمة مؤقتاً في حال وجود تكرار في طلبات الارجاع الخاسرة (Chargeback) على حسابك بشكل غير مبرر.

(د‌)  يجوز لمزود الخدمة تعليق الخدمة مؤقتاً عند طلب ذلك من الجهات القانونية المختصة ذات الصلة.

(ذ‌)  يجوز لك طلب تعليق الخدمة مؤقتاً في حال ظهور أي ظرف يحوله من استمرار الاعمال خلال فترة معينة لا تتجاوز مدة الاتفاق المبرم بين الطرفين.

المادة الثانية عشر – الإنهاء:

 على الرغم مما سبق، سيكون للطرفين الحقوق التالية:

(أ) في حال استمرارية تعليق الخدمة على التاجر وتجاوزها لمدة العقد المبرم محل تقديم الخدمة، يحق لمزود الخدمة انهاء العقد بشكل نهائي.

(ب)عند رغبتك بتفعيل الخدمة بعد الانهاء، تلتزم بتزويد مزود الخدمة بجميع المتطلبات المفروضة لفتح الحساب مع توقيع اتفاقية جديدة.

(ت) عند تلقي مزود الخدمة اشعار صادر عن أي جهة ذات اختصاص قضائي او تنفيذي يحق لمزود الخدمة إنهاء الاتفاق المبرم محل خدمات البوابة المقدمة للتاجر او بتعليق عملياته.

(ث) يجوز لأي من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية إذا أخفق الطرف الاخر في تنفيذ أي التزام مادي محدد في هذه الشروط والأحكام او بالعقد المبرم أو أن يقوم الطرف الاخر بأي فعل قد يضر بسمعة أو عمل الطرف الاخر.

(ج)يجوز لك إنهاء هذه الخدمة في أي وقت بناءً على إشعار مزود الخدمة كتابياً قبل ثلاثين (٣٠) يوماً من الانهاء على أن تتحمل الرسوم المعلقة والمستحقات المالية محل تقديم الخدمة.

(ح) في حالة اعتقاد مزود الخدمة بشكل معقول ان التاجر قد قام بانتهاك التزاماته بموجب هذه الشروط والأحكام، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، بيع المنتجات أو الخدمات التي تنتهك القانون أو اللوائح التنظيمية، أو أن سلوكه يشكل خطرًا على أنظمة، أو أجهزة، أو عمليات، أو حقوق الملكية الفكرية لمزود خدمة الدفع الالكتروني ("حالة التهديد") يجوز لمزود الخدمة تعليق حساباته على الفور، كما يجوز لـمزود الخدمة إنهاء هذا الاتفاق إذا ظل شرط التهديد غير محلول أكثر من ثلاثين (٣٠) يوم عمل بعد إخطارك بحالة التهديد.

المادة الثالثة عشر – النزاعات المالية:

يتولى مزود الخدمة التحقيق في منازعات الخدمة شرط تقديم التاجر جميع أشكال المساعدة المعقولة التي يتم طلبها منك من وقت لآخر لتجنب منازعات الخدمة، كما تتعهد بموجبه أن تجيب على فريق مزود الخدمة بأية أسئلة ومطالبات وذلك في مهلة أقصاها يومين (٢) عمل من استلامك لتلك الأسئلة والمطالبات. 

تحال أي منازعة من منازعات الخدمة أولا إلى فريق دعم المنازعات المالية التابع لمزود الخدمة. ولمتابعة اي طلب بإمكانك التواصل مع مدير الحساب مباشرة أو من خلال مراسلة فريق المنازعات المالية عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

-   يسعى مزود الخدمة أن يتم التعامل مع جميع منازعات الخدمة والتعامل معها بطريقة عادلة وفي المواعيد المحددة وان يتم التواصل معك فيما يتعلق بمنازعة الخدمة خلال فترة خمسة (٥) أيام ميلادية من تاريخ الاستلام وتزويد التاجر بالمعلومات التالية:

(أ‌)           الرقم التعريفي لتذكرة المنازعة.

(ب‌)         وصف يشرح المشكلة وبيانها.

(ت‌)         التاريخ المتوقع لحل المنازعة.

(ث‌)         قرار قبول او رفض المنازعة مع بيان الأسباب.

-   في حال إلغاء أي معاملة تجارية لأي سبب من الأسباب، يجوز لمزود الخدمة طلب استرداد قيمتها منك. وتقر وتوافق على أنه في حال عدم وجود أموال كافية في حسابك فإن لمزود الخدمة تحصيل الدين منك بخصم قيمة هذا الدين من حسابك عند إجراء المعاملة التالية، أو من خلال أي طريقة أخرى لا تحظرها الأنظمة المعمول بها.

-   يجب في حال حدوث أي نزاع أن يتم حله وتسويته ودياً خلال ثلاثين (٣٠) يوم من تاريخ كشف الحساب وتعتبر الرسوم التي تم دفعها مقبولة في حالة عدم تقديم اعتراضات كتابية خلال فترة الثلاثين (٣٠) يوم.

-   تلتزم بدفع مبالغ العمليات المتنازع عليها خلال فترة زمنية إطارها ثلاثين (٣٠) يوماً من تاريخ مطالبة مزود الخدمة. وفي حال رفضك دفع قيمة المبالغ المتنازع عليها، يحق لمزود الخدمة اتخاذ الاجراء القانوني المناسب.

-       يجب على الأطراف التحقيق على الفور في أي رسوم متنازع عليها بموجب هذ الشروط والأحكام و لن يُعفِيك النزاع من دفع الالتزامات والرسوم المترتبة على هذا الشروط والأحكام. حيث إنه إذا تم حل النزاع لصالحك سَيُعيد مزود الخدمة أي رسوم زائدة.

-   في حال تحقق أي من النقاط التالية فإنه يحق لمزود الخدمة حجز الأموال لأغراض التحقق والتأكد وعليه إما رفض معالجة المعاملة، أو إلغائها، أو مقاصتها، أو قبول معالجة المعاملة وتسويتها لحسابك:

·  عند طلبك أو تنفيذك لعملية استرداد.

·  إذا رأى مزود الخدمة لأسباب معقولة أن التسوية المؤجلة لها ما يبررها من أجل منع خسارتك أو خسارة مزود الخدمة.

·  إذا أخليت بهذه الشروط والأحكام أو كان مزود الخدمة لديه سبب للاعتقاد بأن المعاملة غير صالحة.

·  إذا تم تقييم التاجر بأنه يمثل مخاطر ائتمانية عالية.

·  إذا رأى مزود الخدمة وفق التقدير الخاص أن المعاملة يعتريها خطأ في الوقائع المعروضة، أو تنطوي على سوء سلوك أو غش واحتيال أو نشاط غير اعتيادي، او تم استخدام بطاقة مزيفة لهذه العملية او مخالفتها الأنظمة والشروط والأحكام أو السياسات المعمول بها لدى مزود الخدمة، أو في حال طلب معلومات إضافية لتنفيذ إجراءات التحقق من المعاملة أو الوفاء بمتطلبات قواعد مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

-   سيتم اخطارك (بالقدر الذي يسمح به النظام الساري) في توقيت مناسب برفض تنفيذ أمر الدفع وفقاً للفقرة السابقة وسيتم تزويدك بأسباب موضوعية للرفض وكذلك بيانات عن كيفية حل هذا الرفض أو تصحيحه.

المادة الرابعة عشر – الغرامات:

يحق لمزود الخدمة أن يقوم بفرض رسوم وقدرها مئتان (200) ريال على أي مطالبة ارجاع خاسرة (chargeback) كما في الحالات التالية:

(أ‌)   فشلك في الالتزام بالتعليمات المذكورة في الفقرة العاشرة (١٠) في التزامات التاجر.

(ب‌) حدوث نزاع بينك وبين والعميل ينتج عنه خسارة مطالبة ارجاع خاسرة (chargeback) عن عملية الدفع التي قام بها العميل.

(ت‌) فشلك في تقديم إجابة كافية بشأن المعلومات المتعلقة بالشراء خلال مدة يومين (٢) أيام عمل من تاريخ استلام الأسئلة والمطالبات.

(ث‌) ادعاء حامل البطاقة بأن الشراء قد تم قبوله أو طلبه بصورة غير صحيحة دون تفويض منه.

(ج‌)  إثارة صاحب البطاقة نزاعاً مقبول من الجهة الرسمية بشأن الصفقة، أو الكمية، أو تسليم البضاعة، أو مستوى جودة البضاعة، أو الخدمة المقدمة.

(ح‌) فشلك في التقيد بأي شرط من الشروط والاحكام هذه فيما يخص البضاعة أو الخدمات المقدمة من قبله أو عملية شراء قد تمثل خرقاً لأي نظام في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة عشر – التعويض:

يتعين عليك بموجب هذه الشروط والأحكام تعويض مزود الخدمة والتعهد بذلك ضد أي خسائر وأضرار وتكاليف والتزامات ومصاريف (بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر المصاريف القانونية وأي مبالغ تُدفع من قبل مزود الخدمة لطرف ثالث في تسوية دعوى قضائية أو نزاع بناء على مشورة من مستشاريه القانونيين او أي من المصاريف التي تكبدها أو تحملها ونجمت من إخلال من جانبك بأي نص من هذه الأحكام والشروط.

المادة السادسة عشر – التنازل:

بموجب الشروط والأحكام التي توافق عليها لا يجوز لك التنازل عن أي من الحقوق والالتزامات المترتبة عليك لأي جهة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من مزود الخدمة، وفي حال عدم الموافقة المذكورة يكون ذلك التنازل -إذا تم- غير ملزم لمزود الخدمة ويحق لمزود الخدمة في هذه الحالة فسخ الاتفاقية والرجوع عليك بالتعويض عن أي ضرر يتكبده مزود الخدمة نتيجة تصرفك.           

المادة السابعة عشر – احكام عامة:

١/تخضع شروط الاستخدام وتطبق بشأنها أنظمة المملكة العربية السعودية المعمول بها ويتفق الطرفان على اختصاص السلطة القضائية في المملكة العربية السعودية بأي نزاع أو مطالبة تنشأ عن شروط الاستخدام. 

٢/ إذا كان أي من الشروط والأحكام غير قانوني، فإن عدم صحة هذا الشرط لن يؤثر على أي من الأحكام المتبقية، وسوف يفسركما لو أن الشرط غير المشروع غير وارد.

٣/ ستكون الشروط والاحكام متاحة باللغتين العربية والإنجليزية. في حال وجود أي تضارب أو تناقض بين الشروط والاحكام الإنجليزية وشروط الاستخدام المتوفرة باللغة العربية، فإن النسخة العربية هي النسخة المعتمدة.

٤/ بشكل عام هذه الشروط والأحكام وبما فيها من ملاحق مرفقة، التي يتم تضمينها بالرجوع اليها، تحدد الفهم الكامل للطرفين فيما يتعلق بموضوعه ويحل محل أي اتفاق آخر بين الطرفين فيما يتعلق بموضوعه.

٥/ تم وضع هذه الأحكام والشروط لمنفعتك ومنفعة مزود الخدمة، وليس الهدف منها أن تنفع أي طرف ثالث أو تُطبّق من قبله، ولا تكون ممارسة حقوق مزود الخدمة أو حقوقك فيما يتعلق بهذه الأحكام والشروط خاضعة لموافقة أي طرف ثالث.

٦/ لا يجوز لك استخدام خدمة مزود الخدمة لأي غرض غير قانوني أو نظامي أو لأي غرض غير مصرح لك به ولا يحق لك استخدام الخدمة بأي شكل يمثل انتهاكاً لأي نظام أو قوانين حق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية – ويحق لمزود الخدمة إبطال أي حساب ينتهك أيًا مما سبق.

٧/ إذا أصبح أي طرف غير قادر، كليًا أو جزئيًا، بسب القوة القاهرة على تنفيذ التزاماته بموجب هذا العقد، فعلى الطرف المتضرر بالقوة القاهرة القيام بالتزاماته بالقدر الذي يسمح به الواقع وبحيث لا يكون مرهقاً حتى يتم زوال القوة القاهرة، ولكن ليس لأكثر من ٣٠ يوماً.

٨/ يجب على الطرف الذي يطالب بعدم القدرة على الأداء فور حدوث القوة القاهرة، أن يخطر الطرف الآخر بطبيعة وتاريخ بداية ومدة القوة القاهرة، ومدى منع الطرف الذي يقدم هذا الإخطار من أداء التزاماته بموجب هذا العقد.

٩/ على الطرف الذي يطالب بعدم القدرة على الأداء أن يقوم على الفور بتصحيح عدم القدرة إلى الحد الذي يمكن تصحيحه من خلال ممارسة الحرص المعقول.

١٠/ في حالة استمرار أحداث القوة القاهرة لأكثر من ثلاثين (٣٠) يوم عمل متتابعة، يحق للطرف غير المتضرر إنهاء هذا العقد عبر إشعار كتابي للطرف الآخر.

١١/يجب على الطرف الذي يعطي إشعارًا تأكيد هذا الإخطار كتابياً في أقرب وقت ممكن.

١٢/تكون جميع الاتصالات بموجب هذا الاتفاق كتابية وسيتم تسليمها شخصيا أو عن طريق البريد السريع او عن طريق البريد الإلكتروني.

المادة الثامنة عشر – حقوق مزود الخدمة:

1.     يحق للمزود الخدمة تعديل أو إنهاء الخدمة لأي سبب من الأسباب ودون سابق إنذار في أي وقت.

2.     يحق لمزود الخدمة رفض تفعيل الخدمة لأي شخص ولأي سبب في أي وقت وفقًا لتقديره الخاص لسبب غير قانوني أو مسيء أو يحتوي على تهديد أو تشهير أو قذف أو الترويج لأعمال اباحية وفاحشة أو محتويات غير مرغوب فيها بأي شكل من الأشكال أو ينتهك الملكية الفكرية لأي طرف أو يخالف شروط الاستخدام.

3.     سوء المعاملة اللفظية أو الخطية من أي نوع (بما في ذلك التهديد بإساءة المعاملة أو الانتقام) من أي عميل، أو موظف، أو عضو أو مسؤول سيؤدي إلى إنهاء الحساب فورا.

4.     يحق لمزود الخدمة تقديم خدماته لأي طرف حتى مع كونه منافساً لأطراف أخرى مستفيدة من ذات الخدمات، ويلتزم مزود الخدمة بالميثاق الأخلاقي والقانوني في عدم الإضرار بأي طرف أو الامتناع عن خدمته لتحقيق مكاسب لطرف آخر ولا يعدون بأي شكل من أشكال التفرد في أي قطاع من القطاعات المتاحة في السوق. كما يقر المستفيد من الخدمة ويوافق أيضًا على أن موظفين مزود الخدمة والمتعاقدين قد يكونون من عملاء/تجار مزود الخدمة في نفس الوقت وأنهم قد يتنافسون مع المستخدم، لكن لا يحق لمزود الخدمة استخدام المعلومات السرية الخاصة بالمستخدم عند قيامها بذلك.

5.     في حال وجود نزاع بشأن ملكية الحساب، يحق مزود الخدمة طلب الوثائق للتحقق أو التأكد من ملكية الحساب. قد تتضمن الوثائق على سبيل المثال لا الحصر، نسخة إلكترونية (ممسوحة ضوئيا) من ترخيص النشاط التجاري أو نسخة من بطاقة الهوية الوطنية، أو آخر أربعة أرقام من البطاقة البنكية الموجودة في الملف ونحو ذلك.

6.     يحق لمزود الخدمة أن يقرر وفقًا لتقديره الخاص أو بعد الاستعانة بمشورة قانونية لمن تعود ملكية الحساب وله إصدار القرار بتحويل الحساب إلى المالك الشرعي. في حال عدم تمكنه من تحديد صاحب الحساب الشرعي بشكل منطقي وقرار مسبب فيحق له تعطيل الحساب مؤقتا حتى يتم الفصل بين الطرفين المتنازعين بحكم قضائي أو قرار اتفاقي ملزم يعقد بحضور مستشار قانوني.

المادة التاسعة عشر – حل الخلافات والقانون الواجب التطبيق:

١/تخضع هذه الشروط والاحكام وتفسر وفقاً للقوانين والأنظمة الواجبة التطبيق والسارية في المملكة العربية السعودية.

٢/في حال وجود نزاع او خلاف، ينبغي على كلا الطرفين السعي الى حله وديا خلال تسعين (90) يوماً عبر التفاوض قبل اللجوء الى الاجراءات القانونية.

٣/في حال الإخفاق في حل الخلافات ودياً بعد المدة المحددة، يتم اللجوء الى المحاكم المختصة في المملكة العربية السعودية في مدينة الرياض.

المادة العشرون– امن المعلومات وحماية خصوصيتك:

١. إن كل المعلومات المتبادلة خلال تقديم خدمات الدفع عبر الإنترنت محمية ومشفرة باستخدام تراسل البيانات "SSL" بشكل سري وآمن.

٢.تم تطبيق نظام التحقق من الهوية المتعدد(3D secure ) لرفع مستوى الأمان لدى عملائنا عند استخدام بوابة مزود الخدمة الإلكترونية.

٣.يقتصر الدخول إلى بيانات التجار على الموظفين المخولين بذلك والذين تتوفر لديهم أسباب عملية محددة.

٤.لا يقوم مزود الخدمة بتزويد أي طرف ثالث بالمعلومات الخاصة بك إلا وفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية وهي الأنظمة التي تحكم كافة تعاملاتنا المشتركة معكم.

٥. تلتزم بمعايير ومتطلبات الأمان“PCI-DSS”، حيث يجب ان لا تمر بيانات البطاقة السرية على خادم التاجر قطعاً، بل يجب ان ترسل مباشرة الى خادم مزود الخدمة.

٦.تضمن أنه قد اتخذت الاحتياطات اللازمة لضمان أن أنظمتك الإلكترونية آمنة من الاختراق أو التسلل من قبل أي طرف ثالث غير مصرح له. وفي حال تم اختراق نظامك وامتلاك طرف ثالث غير مصرح له حق الوصول إلى بيانات حامل البطاقة أو بيانات المعاملات، يجب عليك إخطار مزود خدمة الدفع الالكتروني على الفور بمثل هذا الاختراق ويتخذ الاحتياطات التي قد تكون ضرورية لمنع مثل هذه الانتهاكات من الحدوث في المستقبل.

٥.في حال تعرضك للاختراق الأمني، الرجاء إبلاغ فريق عمل مزود الخدمة بالاتصال بخدمة العملاء على: 8001111848 

المادة الحادية والعشرون – الدعم الفني وتلقي الشكاوى:

بموجب الشروط والاحكام هذه فإن مزود الخدمة يوفر خدمات الدعم الفني ويضمن معالجة الشكاوى وحلها بطريقة عادلة وفي وقت مناسب، وتكون على سبيل المثال:

١.لك حق التواصل مع فريق الدعم الفني (8001111848) أو عبر أحد وسائل الاتصال المذكورة في الموقع الالكتروني وحل المسائل الفنية الإلكترونية التي قد تطرأ على حسابك.

٢. يمكنك أن تتلقى الدعم الفني بحسب نوع الدعم المطلوب عبر الرابط: https://help.moyasar.com/en.